الدبلوماسية الجزائرية تهان في قمة حركة عدم الانحياز من قبل الوفد المالي

ختتمت أشغال القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، يوم السبت 20 يناير، في كمبالا بأوغندا، باعتماد وثيقة ختامية تتضمن فقرة حول الأزمة المالية التي أشعلت أزمة ديبلوماسية التي يعتقد البعض أنها حلت منذ أيام بين الجزائر وباماكو.


وهكذا، فخلال اجتماع وزراء الخارجية الذي سبق قمة كمبالا، حاول الوفد الجزائري أن يفرض، بدون علم مالي، في وثيقة البيان الختامي، فقرة تهدف إلى إعادة تأكيد حركة عدم الانحياز لاتفاق الجزائر 2015 الموقع بين مختلف الأطراف المالية المتنازعة.


واعترض وزير الشؤون الخارجية المالي، عبد الله ديوب، بشدة على هذه المحاولة الجزائرية العبثية للتدخل في شؤون مالي الداخلية، وذهب إلى حد مطالبة الحركة بعدم الإشارة بعد الآن إلى اتفاق الجزائر في وثائقها، لأن هذا الاتفاق تم دفنه بشكل نهائي من قبل السلطات المالية.


وفي تدوينة على حساب X (تويتر سابقا) لتحالف دول الساحل (الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، أخبرت الحكومة المالية بهذا الجدل بين الماليين والجزائريين في كمبالا. وكتبت أن «الحكومة المالية رفضت بشدة النص الذي تقدمت به الجزائر في قمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا. ويهدف هذا النص إلى إعادة إحياء اتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة».
 

وفي خطابه أمام قمة حركة عدم الانحياز، ندد الممثل الشخصي لأسيمي غويتا، رئيس السلطة الانتقالية في مالي، الكولونيل عبد الله مايغا، وزير الدولة، وزير الإدارة الترابية واللامركزية، بـ«الخرق السافر للأعراف الدبلوماسية» الذي تعرضت له بلاده، عندما عارضت الجزائر بشدة تعديلات على مشروع الوثيقة الختامية التي صاغها وزير الشؤون الخارجية المالي، وهي تعديلات تهدف إلى إخطار دول حركة عدم الانحياز بأن اتفاق الجزائر 2015 قد عفا عليه الزمن. وقال باستغراب شديد: «رفض تعديلات دولة عضو في موضوع يخصها هو أمر خطر للغاية، خاصة عندما تريد دولة أخرى فرض أجندتها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول».


واستنكر عبد الله مايغا، أمام رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، وأمام نادر العرباوي، الوزير الأول الجزائري وممثل الرئيس عبد المجيد تبون في قمة كمبالا، وأحمد عطاف، رئيس الديبلوماسية الجزائرية، «تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية لمالي»، مطالبا بـ«سحب» أي إشارة إلى اتفاق الجزائر 2015 في مسودة الوثيقة الختامية للقمة.


ودحض رئيس الوفد المالي مزاعم الجزائر القائلة بأن هذه الإشارة إلى اتفاق الجزائر تعود إلى قمة حركة عدم الانحياز السابقة، مشيرا إلى أن «القواعد والإجراءات لا يمكن أن تكون أكثر أهمية من سيادة الدول الأعضاء... بدون تغيير هذه القواعد هناك احتمال كبير بحلق رأس إحدى الدول الأعضاء في غيابها ودون موافقتها، وهذا أشبه بالسحر».