الرئيسية
شراكة مرتقبة مع شركة محلية لتنظيم القطاع
تدرس جماعة الدار البيضاء إمكانية تفويض إدارة هذا القطاع إلى إحدى الشركات المحلية، في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية والتنظيم. وقد تم تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي، تعمل حاليًا على مراجعة النسخة المحدثة من دفتر التحملات الذي أعدته مصالح الجماعة، حيث من المرتقب أن تتم مناقشته والمصادقة عليه قريبًا.
تعزيز العدادات الإلكترونية كبديل عصري
وفقًا لمصادر مطلعة بمجلس المدينة، سيتم العمل على تعميم العدادات الإلكترونية كحل عملي لإنهاء ظاهرة حراس السيارات غير المرخصين. حاليًا، لا يتجاوز عدد العدادات الإلكترونية في المدينة 15 ألفًا، في حين أن المخطط الأصلي كان يستهدف تركيب 45 ألف عداد، مما يعني الحاجة إلى برمجة حوالي 30 ألف عداد إضافي لتغطية شوارع المدينة التي تضم حوالي 800 ألف مكان مخصص لركن السيارات.
ورغم هذا التوجه، أكدت المصادر أن العملية لن تؤثر سلبًا على حراس السيارات، حيث سيتم التعامل مع هذه الفئة وفق مقاربة اجتماعية تضمن لهم الاستمرار في العمل ضمن إطار قانوني ومنظم، مع وضع معايير خاصة لمنح الرخص بما يراعي الظروف الاجتماعية لهذه الفئة.
قرارات سابقة وتمهيد للإصلاح
يأتي هذا الإجراء بعد قرار سابق أصدره مجلس جماعة الدار البيضاء يقضي بتجميد منح وتجديد رخص حراسة السيارات بشكل نهائي. القرار جاء استجابة لشكاوى متزايدة من السكان، الذين يعانون من انتشار عشوائي لحراس السيارات وما يرافق ذلك من ممارسات غير قانونية تسببت في توترات يومية.
ومع ذلك، أثار القرار ردود فعل غاضبة من العاملين في القطاع، الذين اعتبروا أن التجميد يهدد مصدر رزق آلاف الأسر. وقد سبق هذا الإجراء محاولة أخرى لتفويض رؤساء المقاطعات بمنح رخص ركن السيارات في الشوارع ذات العرض الأقل من 20 مترًا، بينما بقيت الشوارع الأوسع تحت اختصاص الجماعة. لكن هذه المبادرة لم تحقق النجاح المطلوب.
مطالب بتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية
في سياق متصل، طالب حراس السيارات النظاميون المجلس الجماعي بوضع دفتر تحملات ملزم للطرفين، يضمن تسوية وضعيتهم القانونية والاجتماعية ويوفر لهم الحق في العيش الكريم. كما قدمت الجمعية الوطنية «سند» مؤخرًا مشروع مسودة دفتر تحملات لرئيسة المجلس الجماعي، يتضمن شروطًا واضحة لتنظيم القطاع ووضع حد لانتشار أصحاب «الجيلي الأصفر» الذين يشكلون مصدر إزعاج للمواطنين.
نحو تنظيم شامل ومستدام
تسعى جماعة الدار البيضاء من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق تنظيم شامل ومستدام لقطاع ركن السيارات، بما يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على كرامة العاملين في القطاع. ومع اقتراب المصادقة على دفتر التحملات الجديد، يأمل سكان المدينة في أن تكون هذه الخطوة بداية لنهاية فوضى طالما أرهقتهم في حياتهم اليومية.
تدرس جماعة الدار البيضاء إمكانية تفويض إدارة هذا القطاع إلى إحدى الشركات المحلية، في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية والتنظيم. وقد تم تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي، تعمل حاليًا على مراجعة النسخة المحدثة من دفتر التحملات الذي أعدته مصالح الجماعة، حيث من المرتقب أن تتم مناقشته والمصادقة عليه قريبًا.
تعزيز العدادات الإلكترونية كبديل عصري
وفقًا لمصادر مطلعة بمجلس المدينة، سيتم العمل على تعميم العدادات الإلكترونية كحل عملي لإنهاء ظاهرة حراس السيارات غير المرخصين. حاليًا، لا يتجاوز عدد العدادات الإلكترونية في المدينة 15 ألفًا، في حين أن المخطط الأصلي كان يستهدف تركيب 45 ألف عداد، مما يعني الحاجة إلى برمجة حوالي 30 ألف عداد إضافي لتغطية شوارع المدينة التي تضم حوالي 800 ألف مكان مخصص لركن السيارات.
ورغم هذا التوجه، أكدت المصادر أن العملية لن تؤثر سلبًا على حراس السيارات، حيث سيتم التعامل مع هذه الفئة وفق مقاربة اجتماعية تضمن لهم الاستمرار في العمل ضمن إطار قانوني ومنظم، مع وضع معايير خاصة لمنح الرخص بما يراعي الظروف الاجتماعية لهذه الفئة.
قرارات سابقة وتمهيد للإصلاح
يأتي هذا الإجراء بعد قرار سابق أصدره مجلس جماعة الدار البيضاء يقضي بتجميد منح وتجديد رخص حراسة السيارات بشكل نهائي. القرار جاء استجابة لشكاوى متزايدة من السكان، الذين يعانون من انتشار عشوائي لحراس السيارات وما يرافق ذلك من ممارسات غير قانونية تسببت في توترات يومية.
ومع ذلك، أثار القرار ردود فعل غاضبة من العاملين في القطاع، الذين اعتبروا أن التجميد يهدد مصدر رزق آلاف الأسر. وقد سبق هذا الإجراء محاولة أخرى لتفويض رؤساء المقاطعات بمنح رخص ركن السيارات في الشوارع ذات العرض الأقل من 20 مترًا، بينما بقيت الشوارع الأوسع تحت اختصاص الجماعة. لكن هذه المبادرة لم تحقق النجاح المطلوب.
مطالب بتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية
في سياق متصل، طالب حراس السيارات النظاميون المجلس الجماعي بوضع دفتر تحملات ملزم للطرفين، يضمن تسوية وضعيتهم القانونية والاجتماعية ويوفر لهم الحق في العيش الكريم. كما قدمت الجمعية الوطنية «سند» مؤخرًا مشروع مسودة دفتر تحملات لرئيسة المجلس الجماعي، يتضمن شروطًا واضحة لتنظيم القطاع ووضع حد لانتشار أصحاب «الجيلي الأصفر» الذين يشكلون مصدر إزعاج للمواطنين.
نحو تنظيم شامل ومستدام
تسعى جماعة الدار البيضاء من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق تنظيم شامل ومستدام لقطاع ركن السيارات، بما يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على كرامة العاملين في القطاع. ومع اقتراب المصادقة على دفتر التحملات الجديد، يأمل سكان المدينة في أن تكون هذه الخطوة بداية لنهاية فوضى طالما أرهقتهم في حياتهم اليومية.
