الحكومة تَحسم جدل الزيادة في أسعار الشّاي

ومن أبرز المستجدات الضريبية التي تضمنها مشروع الميزانية السنوي برسم 2028، المحال على أنظار البرلمان، رفع نسبة رسم الاستيراد من 2.5 إلى 30 بالمئة من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام وأقل من 20 كليوغرام .


ويروم هذا المقترح سد الفجوة القائمة حاليا في تضريب الشاي الأخضر المقدم في علب لا تتجاوز 3 كيلوغرام والخاضعة لرسم الاستيراد بقيمة 32,5 في المئة، والشاي الأخضر المقدم في العلب المغايرة والخاضع لضريبة الاستيراد بقيمة 2,5 في المئة .


ومن أجل تصحيح هذا الوضع، يقترح رفع الحد الأدنى للوزن إلى 20 كيلوغرام عوض 4 كيلوغرام المطبق حاليا للاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى من 2,5 في المئة، مع تطبيق نسبة 30 في المئة عوض 32,5 في المئة على الباقي .


وفي معرض ردّه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية بمناسبة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع “لم نأت بأي ضريبة على الشاي ولا هم يحزنون ونحن نعرف من سرّب هذه المعطيات المغلوطة بل بالعكس طالبت باستيراد صناديق الشاي غير معبأة من حجم 20 كلغ على الأقل بنسبة 2.5 بالمئة والقيام بتعليبها داخل السوق المغربية .


وأوضح لقجع أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مستوردي الشاي وافقوا على المسطرة التي حددتها الحكومة بهذا الشأن، لكن تبين فيما بعد أنهم يستوردون علبا كبيرة من داخلها علب أخرى صغيرة، وهو يعتبر نوعا من التحايل الذي ترفضه الحكومة ولا يمكن إلا أن تتصدى له .


وسجل المسؤول الحكومي، أن "قرار رفع رسم الاستيراد من 2.5 بالمئة الى 30 بالمئة على الشاي الأخضر المقدم على شكل عُلب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام وأقل من 20 كيلوغرام، يرمي إلى محاربة الغش وضمان شفافية المعاملات التجارية أما المواطن فلم نقرّ أية زيادة بشكل نهائي على استهلاكه للشاي” .