الرئيسية
بقلم: نجوى القاسمي
ضرب مجانية التقاضي
نص مشروع المسطرة المدنية على مجموعة من القواعد الجديدة التي يعتبرها بعض البرلمانيين قيدًا على حق المواطن في الوصول إلى العدالة. تشمل هذه القيود تحديد سقف مالي لممارسة حق الطعن، وفرض غرامات تتراوح بين 10,000 و 20,000 درهم، مما قد يمنع الأفراد من الدفاع عن أنفسهم. وتعتبر المعارضة أن هذا التوجه يمثل انتهاكًا لدستورية حق التقاضي ومبدأ مجانيته، بالإضافة إلى تعارضه مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
ويرى البرلمانيون أنه لا يجوز الحد من حق اللجوء إلى القضاء من خلال فرض غرامات مالية، خاصة وأن اللجوء إلى القضاء في المغرب ليس مجانيًا. ويستندون في ذلك إلى الفصل 121 من الدستور الذي ينص على أن "التقاضي يكون مجانًا في الحالات المنصوص عليها قانونًا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي".
ضرب حق الدفاع
بسبب ما ورد في المواد 27، 76، 78، 127، و395 من المشروع، يعتقد بعض النواب أن حق الدفاع يتطلب عدم مباشرة الشخص بنفسه لهذا الحق، بل يستلزم الاستعانة بمحام، وهو ما يفرضه القانون في حالات متعددة. هؤلاء النواب ينضمون إلى صفوف المحامين الذين يعارضون المشروع ، كما أثار نواب المعارضة قضايا أخرى يعارضونها في المشروع، مثل إشكالية التبليغ والتنفيذ، التي كانت موضوع تعديلات قدموها ورفضتها الحكومة. ويعتبرون أن هذه المقتضيات تعرقل الوصول إلى العدالة، مشيرين إلى أن مشروع القانون يكرس عدة تراجعات في مجال التقاضي ويضرب مبدأي المحاكمة العادلة وحسن النية، حيث سجلوا سيطرة هواجس التقاضي بسوء نية وعرقلة حسن سير العدالة والتغريم على الفلسفة العامة للمشروع.
ورغم توضيحات وزير العدل أمس الثلاثاء في الجلسة العمومية التشريعية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، والتي أكد فيها أن المشروع "يعزز حق الدفاع" وأوضح أن "المشروع يؤكد دور المحامي في تمثيل الأطراف أمام القضاء، حتى في الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية"، إلا أن احتفاظه بعدد من المقتضيات التي أغضبت المحامين يتناقض مع هذه التصريحات.
نص مشروع المسطرة المدنية على مجموعة من القواعد الجديدة التي يعتبرها بعض البرلمانيين قيدًا على حق المواطن في الوصول إلى العدالة. تشمل هذه القيود تحديد سقف مالي لممارسة حق الطعن، وفرض غرامات تتراوح بين 10,000 و 20,000 درهم، مما قد يمنع الأفراد من الدفاع عن أنفسهم. وتعتبر المعارضة أن هذا التوجه يمثل انتهاكًا لدستورية حق التقاضي ومبدأ مجانيته، بالإضافة إلى تعارضه مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
ويرى البرلمانيون أنه لا يجوز الحد من حق اللجوء إلى القضاء من خلال فرض غرامات مالية، خاصة وأن اللجوء إلى القضاء في المغرب ليس مجانيًا. ويستندون في ذلك إلى الفصل 121 من الدستور الذي ينص على أن "التقاضي يكون مجانًا في الحالات المنصوص عليها قانونًا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي".
ضرب حق الدفاع
بسبب ما ورد في المواد 27، 76، 78، 127، و395 من المشروع، يعتقد بعض النواب أن حق الدفاع يتطلب عدم مباشرة الشخص بنفسه لهذا الحق، بل يستلزم الاستعانة بمحام، وهو ما يفرضه القانون في حالات متعددة. هؤلاء النواب ينضمون إلى صفوف المحامين الذين يعارضون المشروع ، كما أثار نواب المعارضة قضايا أخرى يعارضونها في المشروع، مثل إشكالية التبليغ والتنفيذ، التي كانت موضوع تعديلات قدموها ورفضتها الحكومة. ويعتبرون أن هذه المقتضيات تعرقل الوصول إلى العدالة، مشيرين إلى أن مشروع القانون يكرس عدة تراجعات في مجال التقاضي ويضرب مبدأي المحاكمة العادلة وحسن النية، حيث سجلوا سيطرة هواجس التقاضي بسوء نية وعرقلة حسن سير العدالة والتغريم على الفلسفة العامة للمشروع.
ورغم توضيحات وزير العدل أمس الثلاثاء في الجلسة العمومية التشريعية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، والتي أكد فيها أن المشروع "يعزز حق الدفاع" وأوضح أن "المشروع يؤكد دور المحامي في تمثيل الأطراف أمام القضاء، حتى في الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية"، إلا أن احتفاظه بعدد من المقتضيات التي أغضبت المحامين يتناقض مع هذه التصريحات.
الدار البيضاء تستضيف مهرجان البولفار في دورته الـ22
