الرئيسية
المشروع، الذي يحمل رقم 54.23، يتضمن تعديلات شاملة للقانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. أبرز هذه التعديلات يشمل إنشاء هيئة واحدة لإدارة أنظمة التأمين الصحي، إضافة إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يساهم في تحسين التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية.
من بين النقاط الهامة في المشروع هو حل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بينما تستمر الاتفاقيات مع الجمعيات التعاضدية لفترة زمنية محددة، وفقاً للمرسوم. كما يشمل المشروع نقل أصول وممتلكات "كنوبس" إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون تعويض، مما يسهم في تجميع الموارد المالية وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة النظام.
واحدة من أهم التعديلات هي دمج موظفي "كنوبس" بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما سيزيد من التكامل بين هياكل التأمين الصحي. كما يشمل المشروع إلغاء نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة مع السماح لهم بالاستفادة من النظام الموحد للتغطية الصحية.
يُضاف إلى ذلك تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين من التغطية الصحية ليصل إلى 30 سنة بدلاً من 26 سنة، مما يعكس الاهتمام بالأسر التي تحتاج إلى دعم إضافي في تغطية التكاليف الصحية. كما يتم تسهيل استفادة الطلبة الأجانب من التأمين الصحي الإجباري وفق اتفاقيات بين الصندوق والجهات المختصة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين الاستدامة المالية للنظام الصحي المغربي، وتوسيع التغطية لتشمل فئات جديدة، مثل الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك، وذلك وفق معايير جديدة تساعد على تقديم الدعم للأكثر حاجة.
المشروع الذي تم عرضه يعكس رؤية شاملة لإصلاح النظام الصحي، ويأمل المسؤولون أن يسهم في تحقيق المزيد من التكامل بين الأنظمة الصحية في المغرب، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين.
