الرئيسية
تفاصيل المشروع وتقدّم الأشغال
يتكون هذا المحور الطرقي من أربعة مقاطع، تم إنجاز ثلاثة منها في المواعيد المحددة، بينما وصل المقطع الرابع، الذي يمتد على طول 53 كيلومتراً، إلى نسبة إنجاز تفوق 88%. وقد تطلب إنجاز هذا المقطع غلافاً مالياً يناهز 28.23 مليون درهم. أما المقاطع الثلاثة الأخرى فقد تم تنفيذها بين عامي 2017 و2023 بغلاف مالي إجمالي قدره 21.46 مليون درهم.
وفي تصريحاته، أوضح الزماري أن المشروع يسير حالياً نحو استكمال أعمال التشوير الأفقي والعمودي، لضمان راحة وسلامة مستعملي الطريق. كما أكد أن هذا المحور سيساهم في تقليص زمن النقل وتحسين جودة الخدمات الطرقية، مما يعزز دور الطريق كحلقة وصل استراتيجية بين المغرب وموريتانيا.
أبعاد استراتيجية وتنموية
من جانبها، صرحت فاطمة سيدة، رئيسة جماعة أمكالا، أن هذا المشروع يندرج ضمن المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز التكامل الإقليمي. وأوضحت أن الطريق يهدف إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الإقليمي.
وأضافت أن هذا المحور الطرقي سيخلق فرص عمل جديدة، ويعزز استقرار السكان في جماعتي أمكالا وتيفاريتي. كما أشارت إلى الأبعاد الاستراتيجية للمشروع، الذي يشكل جسراً لوجستيكياً بين المغرب وموريتانيا وباقي الدول الإفريقية، مما يساهم في تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتنمية الاقتصادية على المستوى القاري.
مشاريع مرافقة لدعم البنية التحتية
وخلال زيارة ميدانية لعامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات، إلى النقطة الكيلومترية 77 من الطريق، تم تقديم شروحات حول مشروع إنشاء محطة طرقية مستقبلية على مساحة 3600 متر مربع. هذا المشروع، الذي يتطلب غلافاً مالياً يقدر بـ900 ألف درهم، يهدف إلى تحسين ظروف استقبال المسافرين وضمان تدبير أفضل لتدفقات السفر.
كما أشرف العامل على إطلاق خط جديد لسيارات الأجرة من الدرجة الأولى يربط بين السمارة وأمكالا عبر الكعيدة، مما يسهل تنقل المواطنين داخل الإقليم، ويعزز من ربط المناطق النائية بالمراكز الرئيسية.
تعزيز التنمية الإقليمية والتعاون القاري
يمثل هذا المحور الطرقي إضافة نوعية للشبكة الطرقية بالمغرب، حيث يعزز من الربط بين شمال المملكة وجنوبها، ويمتد ليشمل دول الجوار. كما يشكل المشروع جسراً حقيقياً للتعاون الاقتصادي بين المغرب وباقي دول القارة الإفريقية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
يتكون هذا المحور الطرقي من أربعة مقاطع، تم إنجاز ثلاثة منها في المواعيد المحددة، بينما وصل المقطع الرابع، الذي يمتد على طول 53 كيلومتراً، إلى نسبة إنجاز تفوق 88%. وقد تطلب إنجاز هذا المقطع غلافاً مالياً يناهز 28.23 مليون درهم. أما المقاطع الثلاثة الأخرى فقد تم تنفيذها بين عامي 2017 و2023 بغلاف مالي إجمالي قدره 21.46 مليون درهم.
وفي تصريحاته، أوضح الزماري أن المشروع يسير حالياً نحو استكمال أعمال التشوير الأفقي والعمودي، لضمان راحة وسلامة مستعملي الطريق. كما أكد أن هذا المحور سيساهم في تقليص زمن النقل وتحسين جودة الخدمات الطرقية، مما يعزز دور الطريق كحلقة وصل استراتيجية بين المغرب وموريتانيا.
أبعاد استراتيجية وتنموية
من جانبها، صرحت فاطمة سيدة، رئيسة جماعة أمكالا، أن هذا المشروع يندرج ضمن المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز التكامل الإقليمي. وأوضحت أن الطريق يهدف إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الإقليمي.
وأضافت أن هذا المحور الطرقي سيخلق فرص عمل جديدة، ويعزز استقرار السكان في جماعتي أمكالا وتيفاريتي. كما أشارت إلى الأبعاد الاستراتيجية للمشروع، الذي يشكل جسراً لوجستيكياً بين المغرب وموريتانيا وباقي الدول الإفريقية، مما يساهم في تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتنمية الاقتصادية على المستوى القاري.
مشاريع مرافقة لدعم البنية التحتية
وخلال زيارة ميدانية لعامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات، إلى النقطة الكيلومترية 77 من الطريق، تم تقديم شروحات حول مشروع إنشاء محطة طرقية مستقبلية على مساحة 3600 متر مربع. هذا المشروع، الذي يتطلب غلافاً مالياً يقدر بـ900 ألف درهم، يهدف إلى تحسين ظروف استقبال المسافرين وضمان تدبير أفضل لتدفقات السفر.
كما أشرف العامل على إطلاق خط جديد لسيارات الأجرة من الدرجة الأولى يربط بين السمارة وأمكالا عبر الكعيدة، مما يسهل تنقل المواطنين داخل الإقليم، ويعزز من ربط المناطق النائية بالمراكز الرئيسية.
تعزيز التنمية الإقليمية والتعاون القاري
يمثل هذا المحور الطرقي إضافة نوعية للشبكة الطرقية بالمغرب، حيث يعزز من الربط بين شمال المملكة وجنوبها، ويمتد ليشمل دول الجوار. كما يشكل المشروع جسراً حقيقياً للتعاون الاقتصادي بين المغرب وباقي دول القارة الإفريقية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
