الرئيسية
خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فضلاً عن بعض القضايا الدولية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الحكومة ومكونات الأغلبية لمواجهة التحديات وتحقيق النجاح في مختلف الرهانات المستقبلية.
أبرز الاجتماع مجموعة من النقاط الرئيسية، بدءًا بالتأكيد على مواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. حيث جددت الأغلبية التأكيد على تمسكها بموقفها الثابت تجاه قضية الصحراء المغربية، مشددةً على أن ملف الوحدة الترابية يدخل في الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.
كما عبرت الأغلبية عن رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى التبصر والحياد. وأكدت الأغلبية أنها ستظل متجندة وراء جلالة الملك للدفاع عن مغربية الصحراء.
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أدانت الأغلبية بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ودعت إلى وقف فوري للقتال واستئناف المفاوضات. وشددت على أهمية تحقيق حل الدولتين، حيث تكون غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
كما ثمّنت المجهودات التي قامت بها الحكومة في مواجهة الكوارث الطبيعية، خصوصًا زلزال الحوز والفيضانات التي اجتاحت الجنوب الشرقي للمغرب، حيث تم تخصيص 2.7 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وعلى صعيد السياسة الاجتماعية، أكدت الأغلبية التزامها بمشروع الدولة الاجتماعية، مع التركيز على تحسين التعليم والرعاية الصحية. وأشادت بنجاح الدخول المدرسي لهذا الموسم من خلال تقديم دعم مالي إضافي للأسر.
في الختام، أعربت الأغلبية عن وعيها بالتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، خاصة فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار، وأكدت على مواصلة العمل لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الطبقة الوسطى. كما أشادت بتماسك مكونات الأغلبية وتناسق مواقفها تجاه القضايا الوطنية.
أبرز الاجتماع مجموعة من النقاط الرئيسية، بدءًا بالتأكيد على مواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. حيث جددت الأغلبية التأكيد على تمسكها بموقفها الثابت تجاه قضية الصحراء المغربية، مشددةً على أن ملف الوحدة الترابية يدخل في الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.
كما عبرت الأغلبية عن رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى التبصر والحياد. وأكدت الأغلبية أنها ستظل متجندة وراء جلالة الملك للدفاع عن مغربية الصحراء.
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أدانت الأغلبية بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ودعت إلى وقف فوري للقتال واستئناف المفاوضات. وشددت على أهمية تحقيق حل الدولتين، حيث تكون غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
كما ثمّنت المجهودات التي قامت بها الحكومة في مواجهة الكوارث الطبيعية، خصوصًا زلزال الحوز والفيضانات التي اجتاحت الجنوب الشرقي للمغرب، حيث تم تخصيص 2.7 مليار درهم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وعلى صعيد السياسة الاجتماعية، أكدت الأغلبية التزامها بمشروع الدولة الاجتماعية، مع التركيز على تحسين التعليم والرعاية الصحية. وأشادت بنجاح الدخول المدرسي لهذا الموسم من خلال تقديم دعم مالي إضافي للأسر.
في الختام، أعربت الأغلبية عن وعيها بالتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، خاصة فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار، وأكدت على مواصلة العمل لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الطبقة الوسطى. كما أشادت بتماسك مكونات الأغلبية وتناسق مواقفها تجاه القضايا الوطنية.
