الرئيسية
وقال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في تصريح له، إن الاجتماع الذي عقد، أمس الأربعاء 3 يناير 2024، جرى خلاله التدقيق في بعض النقاط الخلافية الخاصة بالنظام الأساسي، خاصة ما يشمل مهام هيئة التدريس من خلال التنصيص على الاكتفاء بمهام التدريس والتقييم ومراقبة الامتحانات المدرسية.
وذكر المتحدث، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة نقطة تقييم الأداء المهني والترقية لرجال ونساء التعليم والتي مازالت محط اختلاف ونقاش بين النقابات التعليمية والوزارة التربية الوطنية.
وجرى التدقيق في مهام المختص الاجتماعي والمختصّ التربوي ومختص الإدارة والاقتصاد بشكل واضح وغير قابل لأيّ تأويل، وكذا التدقيق في مهام المستشار في التوجيه التربوي وبعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالتقنيين والمتصرفين. هذا وتمّ التدقيق في تسمية المرسوم الذي سيُعرف بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بدل موظفي قطاع التربية الوطنية، أي خضوع كافة موظفي القطاع لوضعية نظامية من داخل الوظيفة العمومية.
وسيتم خلال اجتماع، غدا الجمعة، استكمال مراجعة وتدقيق مواد النظام الأساسي، ونظام التعويضات وبحضور النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة.
وذكر المتحدث، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة نقطة تقييم الأداء المهني والترقية لرجال ونساء التعليم والتي مازالت محط اختلاف ونقاش بين النقابات التعليمية والوزارة التربية الوطنية.
وجرى التدقيق في مهام المختص الاجتماعي والمختصّ التربوي ومختص الإدارة والاقتصاد بشكل واضح وغير قابل لأيّ تأويل، وكذا التدقيق في مهام المستشار في التوجيه التربوي وبعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالتقنيين والمتصرفين. هذا وتمّ التدقيق في تسمية المرسوم الذي سيُعرف بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بدل موظفي قطاع التربية الوطنية، أي خضوع كافة موظفي القطاع لوضعية نظامية من داخل الوظيفة العمومية.
وسيتم خلال اجتماع، غدا الجمعة، استكمال مراجعة وتدقيق مواد النظام الأساسي، ونظام التعويضات وبحضور النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية والوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة.
