إشكالية الخطاب السياسي باللغات الأجنبية

و كما ينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن "تظل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها". كما يشير إلى أن "الأمازيغية هي أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء".

يعتقد الأستاذ الجامعي العياشي الفرفار أن اللغة العربية  هي اللغة الرسمية وفق دستور المملكة إضافة الى اللغة الامازيغية  كما يجب التعبير من خلالهما عن أي مضمون سياسي ، مضيفا ان استخدام بعض اللغات الأجنبية في اللقاءات الرسمية  لا يشكل أمر غير عادي بل انفتاحا  على الثقافات الأخرى ،  موضحا ان المسؤول المغربي   يجسد الشخصية المنفتحة على العالم و اللغات،  كما  أنه من بين الميزات التنافسية للبلاد تمكن عديد من المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين من الحديث باللغات الأجنبية.  

واستعرض في تصريحه لصحيفة لودجي  ان واقع المغرب الجديد يحتم على العالم تعلم اللغة العربية بحكم فرض  وجوده  في الساحة الدولية  .
هل  يؤدي التعدد اللغوي الى تآكل  المصداقية السياسية ؟
لا يمكن أن نتحدث عن خطاب سياسي موجه إلى جمهور بدون لغة؛ فهذا ضرب من الخيال. فاللغة تتنوع بتنوع الخطاب، حيث نجد لغة الاشارة والإيماء، لغة الجسد، ولغة التلفظ. إن اهتمامنا باللغة في الخطاب يرجع إلى كونها أهم تقنية حجاجية يتسلح بها السياسي  

حسب التقرير السنوي للمعهد لتحليل السياسات هناك انخفاض عام في الثقة بالمؤسسات المنتخبة بما في ذلك الحكومة الحالية مقارنة بالسنة الماضية. كما ان  % 43  من المغاربة يثقون بالحكومة الحالية عوض % 69 في سنة 2022 كما يوضح التقرير أن انخفاض الثقة في الأحزاب السياسية و البرلمان  الى % 33 و % 42 على التوالي .

كما يوضح  الأستاذ الجامعي سعيد بنيس في كتابه من التعدد الى التعددية  الذي انطلق من استنتاج رئيسي مفاده، أن السياسة اللغوية التي تعتمد استراتيجية التعددية اللغوية، تشكل أهم ضامن للهوية الثقافية والاجتماعية والحجر الأساس الذي يقوم عليه الرأسمال الاجتماعي المشترك، بعيدا عن كل أشكال الإقصاء والتهميش، وبالتالي لا يمكن للسياسة اللغوية بكونها عنصرا من عناصر "القوى الناعمة"، أن يكون لها تأثير، في الوقت الذي فيه واقع التعددية اللغوية " لا يزال في حالة غير مكتملة"، وما زال بعيدا عن التفعيل الرسمي والمؤسساتي للثنائية اللغوية الدستورية.