أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قرار تجريم زواج القاصرات يظل بيد الملك، في إشارة واضحة إلى التعديلات المحتملة التي ستعرفها مدونة الأسرة، مشدداً على أن هذا الموضوع يستدعي دراسة متأنية من قبل جميع الهيئات ذات الصلة وأشار إلى أن 60% من طلبات زواج القاصرات التي تُرفع إلى المحاكم يتم الموافقة عليها