حسمت الحكومة جدل الزيادة في الضرائب المفروضة على عدد من المنتجات الاستهلاكية وفي مقدمتها الشاي الأخضر الذي يعد من أكثر المواد استهلاكا داخل الأسواق الوطنية، نافية في السياق ذاته، الرفع من أسعار بيعه عبر إقرار زيادة في رسوم استيراد الشاي ضمن مصفوفة الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون