وجد وزير العدل عبد اللطيف وهبي نفسه محاصرا في مواجهة انتقادات لاذعة من طرف نواب المعارضة بسبب تعطيل إخراج القانون الجنائي الذي يضم مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، تزامنا مع الجدل الذي أثارته قضية “إسكوبار الصحراء” التي هزّت الرأي العام الوطني، وحمل نواب بالبرلمان وزير العدل المسؤولية في إعادة