قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل إن هناك “أحكام قضائية قاسية” ما تزال تصدر بحق عدد من المدانين ما يدل على وجود أخطاء تشريعية أو اجتماعية يتعين البحث فيها وفهمها من أجل تصحيحها، لافتا إلى أن هناك عددا من الأشخاص يقبعون في السجون في وقت يتعين أن يكون فيه داخل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين .


وانتقد وزير العدل الذي كان يتحدث خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المؤسسات السجنية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، “الأحكام القاسية” التي يدان بها أشخاص في جرائم بسيطة مثل الضرب والجرح والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة، مشيرا إلى أنه حريص على توسيع قاعدة المستفيدين من الإفراج المقيد رغم أن 70 بالمائة من الطلبات التي ترٍد على الوزارة تقع خارج اختصاصاته .


وناشد وزير العدل أعضاء لجنة العدل والتشريع لتصحيح القصور التشريعي الذي تعاني منه عدد من النصوص القانونية المؤطرة للسجون، عبر مراجعات وإصلاحات ضرورية للتقليص من "قساوة الأحكام”، مسجلا في السياق ذاته، أن “قضية السوابق القضائية تؤرقني، وتحتاج إلى الشجاعة الكافية لاتخاذ قرار يمنح للسجين حقه في استئناف حياته بشكل طبيعي وإعادة إدماجه داخل المجتمع”.