دعا نادي قضاة المغرب، تفعيلا لقيم التضامن والتكافل والتآزر، كافة أعضائه “الذين يتوفرون على وسائل تتيح لهم المساهمة المالية في هذا الصندوق، بأن يبادروا إلى التفاعل الإيجابي مع بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص ذلك، كل حسب إرادته وقدرته، تطبيقا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور، التي تلزم كافة المواطنين بالتضامن في تحمل تكاليف الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث، بحسب استطاعتهم وما يتوفرن عليه من وسائل” .


جاء ذلك بعد تثمين نادي قضاة المغرب، وفق بلاغ له، مبادرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المعلن عنها يوم 10 شتنبر 2023، والتي قرر من خلالها المساهمة في تمويل هذا الصندوق، وذلك بالتبرع لفائدته من طرف كافة أعضائه والأطر العليا بإدارته بأجرة شهر كاملة، مثمنا، أيضا، مبادرة رئاسة النيابة العامة المعلن عنها اليوم ذاته، والتي صبت في نفس الاتجاه .



وعبّر النادي عن دعمه “كل المبادرات الرامية إلى المساهمة في تمويل الصندوق المذكور، وذلك ضمانا لتغطية النفقات المتعلقة بمواجهة تداعيات وآثار هذا الزلزال، بما فيها النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة بناء المنازل المدمرة، والتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة؛ انسجاما مع الإرادة الملكية السامية من جهة، وتفعيلا لمبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية من جهة ثانية، وخدمة للصالح العام من جهة أخرى” .