تزامناً مع تواتر وقائع توثيق الجرائم خاصة الاغتصاب وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، توعدت الحكومة “مصوري الجرائم” بعقوبات سجنية لم تحدد مدتها، لكنها بررت هذه الخطوة بحماية الحياة الخاصة وصيانة كرامة المواطنين وحماية حقوقهم من الانتهاك التي باتت مستباحة بفعل الثورة الرقمية .


واختار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ليوجه رسائل التهديد بإيداع السجن كل شخص ثبت تورطه في نشر صور أو مقاطع فيديو عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي توثق لاقتراف جرائم بحق الضحايا دون إذن منهم .


وفي حال توثيق هذه الجرائم من طرف أشخاص ذاتيين، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة وضعها تحت تصرف السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة، بدل نشرها عبر المواقع الرقمية في خرق سافر لحقوق الضحايا، وأورد: “لي صور شي جريمة كاين منصة عند النيابة العامة يحطّها تمّاك تحت طائلة المتابعة القضائية في حال نشرها على المنصات الرقمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي” .