أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة الحالية قد خصصت ميزانية ضخمة تصل إلى 45 مليار درهم لتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي، وأكد بايتاس أن الحكومة، منذ بداية ولايتها، قد وضعت الحوار الاجتماعي في مقدمة أولوياتها بهدف تحقيق توازن اجتماعي حقيقي، وأنها سعت لإرساء أسس هذا الحوار بطريقة مؤسساتية أكثر نضجاً وفاعلية، وقد أثمر هذا التوجه العديد من الاتفاقيات المهمة في عدد من القطاعات، ما يعكس جديتها في التفاعل مع المطالب الاجتماعية والسعي إلى تحسين الظروف المعيشية والمهنية للشرائح المستفيدة.