أعلن مجلس المنافسة في تقريره السنوي برسم 222، أن السنة الماضية شكلت استثناء بالنسبة للمجلس، حيث عمل لأول مرة منذ إحداثه على تفعيل صلاحياته في فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة .


وبحسب التقرير ذاته، بلغ مجموع القرارات المتعلقة بالملفات التنازعية الصادرة عن مجلس المنافسة خلال سنة 2022، ما مجموعه 35 قرارا، تم فرض عقوبات مالية في 31 قرارا بسبب انتهاك قواعد المنافسة (شكاية واحدة)، وعدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي (3 إحالات ذاتية)، فضلا عن عدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي عالجها المجلس فـي إطار طلبات التسوية (27 طلبا) . 
 

وفيما يتعلق بالعقوبات الناتجة عن عدم الامتثال لإلزامية التبليغ المسبق عن عمليات التركيز الاقتصادي، بلغ إجمالي العقوبات المفروضة 36 مليون درهم. أما فيما يتعلق بالإحالات الذاتية، فقد تم فرض عقوبة بقيمة 33.03 مليون درهم على 3 عمليات تركيز اقتصادي نتجت عن تنفيذها دون الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا لمقتضيات المادتين 12 و14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة .