أعلن بنك المغرب، الأربعاء 25 شتنبر 2024، عن تحديد سقف مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني في نسبة 0,65% من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي عبر البطاقات البنكية الصادرة في المغرب. وأوضح البنك أن هذا القرار يؤطر الحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار، مشيرًا إلى أنه لا يُسمح للتجار بتحميل زبنائهم هذه المصاريف، مما يعني أن تكلفة الدفع بالبطاقات البنكية لن تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات.


يهدف هذا الإجراء إلى حماية زبناء مؤسسات الائتمان وضمان أمن أنظمة ووسائل الأداء، كما يعزز جهود بنك المغرب في تطوير سوق الأداء الإلكتروني.