قضت محكمة أمريكية بعقوبة السجن أربعة أشهر على ستيف بانون الذي عمل مستشارا لدونالد ترامب إبّان توليه الرئاسة ، وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول، حسب ما أوردته وكالة "أ ف ب". 

وأعلن الرجل البالغ 68 عاما وهو من وجوه الشعبوية اليمينية في الولايات المتحدة ، أنه يعتزم الاستئناف ما يعلّق تنفيذ الحكم.

لذلك كان قادرا على مغادرة المحكمة ، وأكد أمام الكاميرات "احترام قرار القاضي" لكنه لم يقف عند ذلك وتطرّق إلى السياسة.

وقال "سيكون الثامن من نوفمبر يوم الحكم على نظام (جو) بايدن غير الشرعي... ونعرف كيف ستسير الأمور" في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي التي قد يفقد فيها الديموقراطيون غالبيتهم في الكونغرس.

كما تحدث عن عدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث السادس من يناير ودور دونالد ترامب فيها ، وتوقع ستيف بانون أن "يتعرضوا لهزيمة".

ورفض بانون الاستجابة إلى مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هذه اللجنة، ودين في يوليو بعرقلة سلطات التحقيق في الكونغرس.

وطلبت النيابة ردا على ذلك سجنه لمدة ستة أشهر مشيرة إلى "ازدرائه" و"سوء نيته" طوال الإجراءات ، وطلب محاموه أن تسلط عليه عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ أو وضعه في الإقامة الجبرية.

لكن القاضي كارل نيكولز قضى بسجنه لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة قدرها 6500 دولار.

وبرر قراره بأن "احترام الكونغرس مكوّن مهم في نظامنا الدستوري"، مشددا على أن ستيف بانون لم يقدم حتى الآن " أي وثيقة ولم يدل بأي شهادة" أمام اللجنة.

ستيف بانون من أشد المنتقدين للمؤسسات الأميركية، وهو مصرفي ومدير سابق للموقع الالكتروني الإخباري اليميني المتطرف "بريتبارت" ، وكان أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وبعدما أصبح أحد المستشارين النافذين للرئيس، تم إبعاده من البيت الأبيض في اغسطس 2017 على اثر أعمال عنف لليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.

لكنه بقي قريبا من الملياردير الجمهوري وتبادل معه الحديث في الخامس من يناير 2021 عشية الهجوم على مقر الكونغرس.

ولمعرفة طبيعة مناقشاتهما ، استدعت لجنة التحقيق ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق.

لكنه رفض متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية ، مما أدى إلى اتهامه ب"عرقلة صلاحيات التحقيق التي يملكها الكونغرس".

لكن دونالد ترامب لم يدفع بهذا الحق ، وأكد القاضي نيكولز أن ستيف بانون الذي كان "مواطنا عاديا في 6 يناير" لا يمكنه الاستفادة منه.

خلال محاكمته في يوليو، لم يقدم ستيف بانون أي شهود ولم يتكلم. وقد دانه المحلفون بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات.

كما تتم محاكمة ستيف بانون بتهمة الاحتيال من قبل القضاء في نيويورك في إطار تحقيق في جمع تبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، أحد الوعود الانتخابية الرئيسية لدونالد ترامب.

وكان القضاء الفدرالي دانه في هذه القضية قبل أن يصدر دونالد ترامب عفوا عنه في الأيام الأخيرة من رئاسته.

ويخضع الرئيس السابق نفسه لسلسلة تحقيقات. وأعلنت لجنة السادس من يناير أنها ستستدعيه للمثول أمامها.

وسيكون على أعضائها وهم سبعة ديموقراطيين وجمهوريان نشر تقرير عن عملهم بحلول نهاية العام ويمكنهم التوصية باتهام الرئيس السابق.

ويعود القرار في نهاية المطاف إلى النائب العام الأميركي ميريك غارلاند الرجل الحذر الذي لا يستبعد أي شيء.