واجه النظام الجزائري انتقادات واسعة بعد التأخر في التحرك لمواجهة تفشي وباءي الملاريا والدفتيريا في جنوب البلاد، مما أسفر عن مئات الضحايا. ورغم الإبلاغ عن أولى الوفيات قبل عدة أسابيع، لم تتحرك السلطات الجزائرية إلا بعد اتساع نطاق المأساة، حيث أُجبرت على إرسال فرق طبية وأدوية إلى المناطق المتضررة.


جاء التدخل بناء على تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي تعرض لانتقادات بسبب توجيه اهتمامه إلى إرسال مساعدات للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، بينما تُرك سكان جنوب الجزائر يعانون في ظل ظروف صحية صعبة. وبحسب بيان وزارة الصحة الجزائرية، تم إرسال فريق طبي مؤهل وأدوية إلى ولايات تمنراست، عين قزام، وبرج باجي مختار.


وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي تُظهر محاولات لتبرير الوضع، مثل القول بأن 90% من الحالات "وافدة من دول موبوءة" كمالي والنيجر، فإن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في اتخاذ الإجراءات الوقائية مبكرًا.


وتفاقمت الانتقادات مع إعلان السلطات عن فرض حجر صحي كامل على جنوب البلاد، ومنع الدخول والخروج من هذه المناطق لمدة شهرين.