دعا المغرب،يوم الاثنين بنيروبي، إلى اعتماد مقاربة شاملة في إعداد آلية دولية ملزمة قانونا تهدف إلى مكافحة التلوث البلاستيكي البحري.

وأكد المغرب، خلال الدورة الثالثة للجنة التفاوض الحكومية الدولية المكلفة بإعداد آلية دولية ملزمة قانونا بشأن إنهاء التلوث البلاستيكي البحري، المنعقدة من 13 إلى 19 نونبر بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، أن هذه المقاربة يجب أن تنكب على دراسة كافة مراحل دورة حياة البلاستيك، من استخراج المواد الخام إلى التخلص منها، مرورا بالإنتاج والاستهلاك.

وقالت خولة لغريني، المسؤولة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة، إن المملكة، التي تشارك بشكل فعال في عملية التفاوض، تؤكد على ضرورة اقتراح تقنيات ومنتجات بديلة تكون في متناول كافة البلدان النامية.

ودعا المغرب في هذا السياق إلى تضمين مشروع المعاهدة مقتضيات خاصة بهذه البلدان، ولا سيما منتجي ومستهلكي البلاستيك، من أجل ضمان الانتقال العادل نحو منتجات بلاستيكية مستدامة وبدائل أخرى، مبرزا ضرورة التصدي، عبر نهج مقاربات ملزمة وطوعية، لكافة مصادر التلوث البلاستيكي في كافة القطاعات، وكذا التسربات إلى البيئة (الأرض، الماء، الهواء)، وخاصة في الوسط البحري.