طلب الادعاء، يومه الإثنين 17 أكتوبر، إنزال عقوبة الحبس ستة أشهر بستيف بانون، المستشار السابق لدونالد ترامب، الذي أدين في يوليو بازدراء القضاء، لرفضه الإدلاء بشهادته في التحقيق بشأن هجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول، حسب ما أفادت به أحد الوكالات.



ويتوقع أن يصدر قاضٍ في واشنطن الحكم، الجمعة، في قضية بانون البالغ 68 عاماً.



ومع قرب الموعد النهائي للنطق بالحكم، حدد المدّعون التهم الموجّهة لبانون بـ"تحدي القضاء وسوء النية والازدراء"، وذلك منذ أن استدعته اللجنة التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021.



ولأنه بقي على موقفه هذا، طلب الادعاء "أن يُحكم عليه بالسجن ستة أشهر، أي العقوبة القصوى، وبغرامة مقدارها 200 ألف دولار".



ويُعتبر ستيف بانون أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في 2016.



وحتى بعد استبعاده من البيت الأبيض في أغسطس 2017، بقي مقرّباً من ترامب، وتحدث معه في اليوم السابق للهجوم على مقر الكونغرس.


وبهدف معرفة طبيعة محادثاتهما، استدعت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة تسليط الضوء على الدور الذي أداه دونالد ترامب في هذا الهجوم، ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق، لكنّه رفض ذلك متذرعاً بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية، ما أدى إلى اتهامه بـ"عرقلة" عمل الكونغرس.


وخلال محاكمته في محكمة فدرالية في واشنطن في يوليو، وجدته لجنة المحلفين مذنباً بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات.


من جهة اخرى، يلاحَق المستشار السابق لدونالد ترامب في قضية اختلاس ملايين الدولارات من التبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.