91٪ من المواطنين في المغرب يعارضون فكرة التعايش بالمساكنة

يسبب الجدل الدائر حول الاعتراف القانوني بالمساكنة في المغرب نقاشات معمقة ومشحونة بالعواطف، ويكشف عن التوتر القائم بين التقاليد والحداثة في بلد متمسك بقيمه الإسلامية التقليدية. رغم كون هذه الممارسة غير قانونية، فإنها تحظى بقيمة بالنسبة لبعض الشباب المغاربة. من الممكن التساؤل عن جدوى الالتزام بالقوانين التي يتم التغاضي عنها بشكل متكرر، بينما يمكن أن يكون من الواقعي أكثر تبني تشريعات تتماشى مع الواقع الاجتماعي لمختلف الفئات في المجتمع المغربي.

بالنسبة لنسبة 91٪ من المغاربة الذين يرفضون التقنين
تكشف دراسة أجرتها "مجموعة صنـيرجيا" لصالح "ليكونوميست" عن آراء المغاربة بشأن هذه القضية الحساسة، مشيرة إلى مجتمع يعيش حالة انقسام بين الوفاء للتقاليد والترحيب بالتغيير الاجتماعي.

المساكنة، التي تعني حياة الزوجين من دون عقد زواج في المغرب، ما زالت تعتبر موضوعاً محظوراً في العديد من الدول الإسلامية بما في ذلك المغرب. يتناول التحقيق الأخير لمجموعة Sunergia قضية تقنين هذه الظاهرة، وخاصة بعد مناقشة البرلمان المغربي للاعتراف بها.

سؤل المشاركون في الاستطلاع سؤالاً بسيطاً: "هل تؤيد الاعتراف القانوني بالمساكنة في المغرب؟" النتائج أظهرت رفضاً كبيرا، حيث يعارض 91٪ من السكان الفكرة، فيما يدعمها 6٪ فقط، ويظل 3٪ في موقف محايد.

تكشف البيانات عن تفاوتات ملحوظة حسب العمر والجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستجيبين. الرجال يبدون دعماً أكبر لهذه الفكرة من النساء، حيث أيدها 8٪ منهم. الدراسة أظهرت مفاجأة كبيرة، حيث المسنون الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً يبدون انفتاحاً أكبر على الفكرة، فدعم 15٪ منهم تقنين المساكنة. يليهم الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة بمعدل دعم بنسبة 9٪.

بالمقابل، يظهر أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة هي الأكثر تحفظاً، بنسبة رفض تصل إلى 96٪. ويمكن تفسير هذه النتيجة بتشبث أقوى بالقيم التقليدية وسط هذه الفئة العمرية، رغم تأثير الأفكار الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي المتزايد.

من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، الفئات الأكثر ثراء (CSP A وB) تبدي موقفاً أكثر انفتاحاً نسبياً، حيث أيد 11٪ من أفرادها تقنين المساكنة. هذا الاتجاه قد يعزى إلى زيادة التعامل مع القيم الغربية وأنماط الحياة المدنية التي يُنظر إليها غالباً على أنها أكثر ليبرالية.

على الرغم من التطور الاقتصادي الذي يشهده المغرب وازدياد انفتاحه على العالم، فإنه يبقى متمسكًا بجذوره الإسلامية بعمق. ترتبط قضية التعايش مباشرةً بمبادئ الأسرة والأخلاق العامة، والتي تُعتبر أساسات جوهرية في الثقافة المغربية. يعكس الرفض الشديد لإضفاء الشرعية على التعايش الرغبة في الحفاظ على هذه القيم التي قد تتعرض للتهديد من التأثيرات "الأجنبية والمزعزعة للاستقرار".

مع ذلك، يشير مجرد وجود هذا النقاش والنسب الكبيرة لدعمه إلى أن المجتمع المغربي ليس "متآلفًا". بدأت شرائح معينة من السكان، وخاصة من هم أكثر تعليمًا وثراء، في اعتماد مفاهيم الحرية الفردية واختيار الشخصي. قد يشير ذلك إلى حدوث تغيير بطيء لكن ثابت في العقليات.