الرئيسية
وأجمع خبراء وباحثون في الشأن الترابي والجبائي على أهمية تنفيذ الجهوية المتقدمة بشكل فعّال لتحقيق التنمية، مع التركيز على تمويل البرامج الاستثمارية التي جرى تناولها خلال ورشات
المناظرة.
وأوصت مخرجات "مناظرة طنجة" بضرورة دعم الجهات والجماعات الترابية في الاستفادة من الاقتراض كآلية لتمويل المشاريع، إلى جانب رفع قيمة الموارد المالية المركزية الموجهة إلى الجهات. وأوضح مختصون أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحسين الأداء المالي للجماعات التي أُنيط بها تحصيل مواردها الجبائية الذاتية.
في هذا السياق، شدد يونس التايب، الباحث في الحكامة الترابية والتنمية المحلية، على أن توفير الموارد المالية يُعد شرطاً أساسياً لإنجاز المشاريع التنموية المدرجة في المخططات الاستراتيجية، داعياً إلى رفع الاعتمادات المحولة من الدولة وتبني آليات تمويل مبتكرة تعتمد على شراكات بين الجهات ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية، مع ضمان تتبع ومراقبة تنفيذها من قبل السلطات المختصة.
وأكد التايب على ضرورة تعزيز قدرة الجهات على التخطيط الاستراتيجي والتدبير الناجع للموارد، مع وضع آليات للتقييم والمتابعة، مع التركيز على النهج التشاركي الذي يُشرك السكان في تحديد الأولويات.
وفي ما يتعلق بالاختصاصات الجبائية، أوضح جواد لعسري، أستاذ المالية العامة، أن تحقيق التنمية الترابية يستلزم توفير تمويل كافٍ لتغطية النفقات العمومية، مشيراً إلى أن المشرع منح
الجماعات الترابية موارد مالية هامة من خلال رسوم محلية تُفرض وتُحصّل مباشرة. لكنه أشار إلى ضعف تفعيل النصوص المنظمة لهذه الرسوم، ما دفع بعض الجماعات إلى اللجوء لطرق تمويل بديلة.
وأشار لعسري إلى أن المشاكل التي تواجه الجماعات تشمل ضعف الكفاءة القانونية والجبائية لدى موظفيها، إلى جانب تأثير الاعتبارات السياسية، وهو ما يعرقل تحسين الأداء. واعتبر أن نقل الاختصاص الجبائي إلى الدولة قد يكون أحد الحلول الواقعية لتحسين الإيرادات. كما أكد أن التوصيات الناتجة عن المناظرة يجب أن تكون عملية وواقعية لضمان تحسين الأداء المالي للجماعات دون الحاجة إلى الاقتراض أو دعم إضافي من الدولة.
