مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشاريع قوانين جديدة

ووفقًا لبلاغ صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهدف مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية. يتضمن المقترح تعديل وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة ما يتعلق برخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، بحيث يمكن للموظفين المستفيدين منها الاحتفاظ بكامل أجورهم طوال مدة الرخص.

وينص التعديل على منح الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد أجرة كاملة لمدة ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، حيث يحصلون حاليًا على أجرة كاملة في السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة في السنة الثالثة. كما يتيح التعديل للموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد الحصول على أجرة كاملة لمدة خمس سنوات، بدلاً من ثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليًا من أجرة كاملة في الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة في المدة المتبقية.

أما بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، فإنه يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا. تمت المصادقة عليه في كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري المنعقدين بتاريخ فاتح يونيو 2024. يتضمن المشروع إدراج عدد من المؤسسات ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.