الرئيسية
وتخول المادة الرابعة من مشروع القانون المذكور للأجانب المستفيدين من الوضع القانوني للإقامة الدائمة في المغرب أن يحصلوا على الدفتر، ويحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي، وهو الأمر الذي يرى المهنيون أنه استهداف للمهنة .
وضمن المادة نفسها، ينص مشروع القانون على أنه يمكن للمتدربين الأجانب الذين يتابعون تكوينا مهنيا في مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها، أن يحصلوا على وثيقة تسمى رخصة الإبحار المؤقتة من أجل متابعة التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد البحري .
كما تمكن نفس المادة الأشخاص الراغبين في الإبحار على متن سفن الصيد من أجل أغراض البحث العلمي أو من أجل أغراض أخرى، لاسيما التقنية، أن يحصلوا على رخصة الإبحار المؤقتة .
وينتقد المهنيون استبعاد الصيادين من المناقشات داخل غرف الصيد البحري، في حين تعطى الكلمة فقط لأصحاب السفن وأصحاب، بينما لا يتمكن المهنيون من المشاركة في المناقشات أو التصويت .
ويرى البحارة بأن مشروع القانون هذا يهدف إلى سد النقص الحاصل في اليد العاملة، بسبب لجوء الصيادين إلى البحث عن عمل آخر نظرا للظروف المهنية التي يعتبرونها مؤسفة، خاصة مع الأساطيل المتهالكة والدخل غير المستقر والمظالم التي لم تتم معالجتها .
ويرفض المهنيون هذا المقتضى لأنه يفتح الطريق أمام الأجانب الذين يقبلون أجوراً ضعيفة في حين لا يتم تحسين ظروف العمل، إذ يعتبرون أن هذا القرار سيؤدي إلى إفقار المهنيين المغاربة في هذا القطاع وإجبارهم على التكيف مع الأجور المنخفضة، أو تغيير وظائفهم .
هذا وينادي الصيادون بسحب الفقرة الأخيرة من المادة 4 المتعلقة بالدفتر المهني ودفع إعانة المحروقات، وكذلك إيجاد حلول للمشاكل التي لا تزال قائمة في قطاع الصيد .
وضمن المادة نفسها، ينص مشروع القانون على أنه يمكن للمتدربين الأجانب الذين يتابعون تكوينا مهنيا في مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها، أن يحصلوا على وثيقة تسمى رخصة الإبحار المؤقتة من أجل متابعة التكوين التطبيقي على متن سفن الصيد البحري .
كما تمكن نفس المادة الأشخاص الراغبين في الإبحار على متن سفن الصيد من أجل أغراض البحث العلمي أو من أجل أغراض أخرى، لاسيما التقنية، أن يحصلوا على رخصة الإبحار المؤقتة .
وينتقد المهنيون استبعاد الصيادين من المناقشات داخل غرف الصيد البحري، في حين تعطى الكلمة فقط لأصحاب السفن وأصحاب، بينما لا يتمكن المهنيون من المشاركة في المناقشات أو التصويت .
ويرى البحارة بأن مشروع القانون هذا يهدف إلى سد النقص الحاصل في اليد العاملة، بسبب لجوء الصيادين إلى البحث عن عمل آخر نظرا للظروف المهنية التي يعتبرونها مؤسفة، خاصة مع الأساطيل المتهالكة والدخل غير المستقر والمظالم التي لم تتم معالجتها .
ويرفض المهنيون هذا المقتضى لأنه يفتح الطريق أمام الأجانب الذين يقبلون أجوراً ضعيفة في حين لا يتم تحسين ظروف العمل، إذ يعتبرون أن هذا القرار سيؤدي إلى إفقار المهنيين المغاربة في هذا القطاع وإجبارهم على التكيف مع الأجور المنخفضة، أو تغيير وظائفهم .
هذا وينادي الصيادون بسحب الفقرة الأخيرة من المادة 4 المتعلقة بالدفتر المهني ودفع إعانة المحروقات، وكذلك إيجاد حلول للمشاكل التي لا تزال قائمة في قطاع الصيد .
