الرئيسية
ومن بين هذه الاختلالات، سجل المركز، غياب العدالة المجالية فيما يتعلق بالاستفادة من السكن الاجتماعي، حيث تركزت 70 في المئة من المساكن المنجزة في ثلاث جهات (الدار البيضاء سطات 45 في المئة، طنجة تطوان 13 في المئة، والرباط سلا القنيطرة 12 في المئة)، إضافة إلى غياب آليات حقيقية لضبط منظومة الاستهداف، المتجلية في تمكين الطبقات الهشة من الاستفادة من السكن الاقتصادي، وتوسع الاستفادة لتشمل كافة الطبقات المجتمعية، وهو “ما كرس تراكم الشقق الشاغرة وغير المستعملة من طرف أصحابها، وارتفاع النفقات الضريبية للدولة بدون تحقيق الأهداف الحقيقية للبرنامج” .
كما لفت في تقريره الخاص بالبرنامج المذكور، إلى ضعف جودة البناء المعتمد في إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي، وغياب التنويع في العروض المقدمة للمستفيدين وتجاوز بنود دفاتر التحملات الموضوعة لهذا الغرض، وتساهل الوزارة في منح شواهد المطابقة للمنعشين العقاريين، واستفحال ظواهر “النوار” في بيع الوحدات السكنية الاجتماعية، ما يرفع السعر المرجعي المحدد في 250 ألف درهم للوحدة السكنية، في غياب المراقبة الصرامة لأجهزة الوزارة المعنية بالبرنامج .
ونبه إلى ضعف الالتزام البنكي في تمويل قروض الاستفادة من السكن الاجتماعي، وضعف آليات التمويل البديلة التي تشمل الفئات الهشة، والتركيز المفرط لاتفاقيات البناء من طرف بعض الشركات الكبرى التي كانت تستفيد من الوعاء العقاري المعبأ ومن الامتيازات الممنوحة في إطار البرنامج .
وقدم مرصد العمل الحكومي عددا من التوصيات لتجاوز هذه الاختلالات، في إطار سعيه للمساهمة في تجويد وتحسين هذا الإجراء الإيجابي، الذي يهدف إلى تحسين وتقليص عجز العرض السكني، وإنعاش القطاع العقاري، بما يتوافق والتوجهات الاجتماعية للدولة، أبرزها ضرورة فرض آليات مراقبة صارمة فيما يتعلق باحترام تصاميم التهيئة داخل المجال الحضري والقروي، ومراقبة جودة البناء، ومحاربة ظواهر “النوار” والتكسب غير المشروع من هذا البرنامج وخاصة المنعشين العقاريين .
وشدد المرصد في الوثيفة ذاتها على ضرورة التفكير العاجل في الحلول المناسبة للعراقيل والاختلالات الإدارية والتمويلية التي قد تظهر جراء مهلة 30 يوما لإتمام البيع، خاصة أن أغلب المقتنين للمساكن يلجؤون للأبناك قصد التمويل؛ إضافة إلى ضرورة توضيح ملائمة آليات الاستفادة من المنحة مع طبيعة البناء في العالم القروي وخاصة تاريخ تسليم رخصة السكن .
ودعا في التقرير أيضا إلى ضرورة التفعيل العاجل لتفعيل آليات الضمان من طرف الدولة لفائدة الأبناك قصد تسهيل الولوج للتمويل من طرف أصحاب الدخل المحدود؛ وضرورة الاتفاق مع الأبناك للانخراط القوي في دعم البرنامج، والتسريع من إجراءات مساطر التمويل، والتعجيل بإخراج الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان إلى حيز الوجود، كآليات ضرورية لضبط إيقاع البرنامج ومراقبة الإنجاز، ولتجديد التخطيط العمراني سواء داخل المجال الحضري أو القروي .
كما أوصى بضرورة الرفع من وتيرة حملات التواصل والإرشاد فيما يتعلق بالبرنامج ومختلف مساطره وشروط الاستفادة منه، في ظل سيادة مجموعة من المعلومات الخاطئة التي تروج حول البرنامج وخاصة في مواقع التواصل الاحتماعي .
كما لفت في تقريره الخاص بالبرنامج المذكور، إلى ضعف جودة البناء المعتمد في إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي، وغياب التنويع في العروض المقدمة للمستفيدين وتجاوز بنود دفاتر التحملات الموضوعة لهذا الغرض، وتساهل الوزارة في منح شواهد المطابقة للمنعشين العقاريين، واستفحال ظواهر “النوار” في بيع الوحدات السكنية الاجتماعية، ما يرفع السعر المرجعي المحدد في 250 ألف درهم للوحدة السكنية، في غياب المراقبة الصرامة لأجهزة الوزارة المعنية بالبرنامج .
ونبه إلى ضعف الالتزام البنكي في تمويل قروض الاستفادة من السكن الاجتماعي، وضعف آليات التمويل البديلة التي تشمل الفئات الهشة، والتركيز المفرط لاتفاقيات البناء من طرف بعض الشركات الكبرى التي كانت تستفيد من الوعاء العقاري المعبأ ومن الامتيازات الممنوحة في إطار البرنامج .
وقدم مرصد العمل الحكومي عددا من التوصيات لتجاوز هذه الاختلالات، في إطار سعيه للمساهمة في تجويد وتحسين هذا الإجراء الإيجابي، الذي يهدف إلى تحسين وتقليص عجز العرض السكني، وإنعاش القطاع العقاري، بما يتوافق والتوجهات الاجتماعية للدولة، أبرزها ضرورة فرض آليات مراقبة صارمة فيما يتعلق باحترام تصاميم التهيئة داخل المجال الحضري والقروي، ومراقبة جودة البناء، ومحاربة ظواهر “النوار” والتكسب غير المشروع من هذا البرنامج وخاصة المنعشين العقاريين .
وشدد المرصد في الوثيفة ذاتها على ضرورة التفكير العاجل في الحلول المناسبة للعراقيل والاختلالات الإدارية والتمويلية التي قد تظهر جراء مهلة 30 يوما لإتمام البيع، خاصة أن أغلب المقتنين للمساكن يلجؤون للأبناك قصد التمويل؛ إضافة إلى ضرورة توضيح ملائمة آليات الاستفادة من المنحة مع طبيعة البناء في العالم القروي وخاصة تاريخ تسليم رخصة السكن .
ودعا في التقرير أيضا إلى ضرورة التفعيل العاجل لتفعيل آليات الضمان من طرف الدولة لفائدة الأبناك قصد تسهيل الولوج للتمويل من طرف أصحاب الدخل المحدود؛ وضرورة الاتفاق مع الأبناك للانخراط القوي في دعم البرنامج، والتسريع من إجراءات مساطر التمويل، والتعجيل بإخراج الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان إلى حيز الوجود، كآليات ضرورية لضبط إيقاع البرنامج ومراقبة الإنجاز، ولتجديد التخطيط العمراني سواء داخل المجال الحضري أو القروي .
كما أوصى بضرورة الرفع من وتيرة حملات التواصل والإرشاد فيما يتعلق بالبرنامج ومختلف مساطره وشروط الاستفادة منه، في ظل سيادة مجموعة من المعلومات الخاطئة التي تروج حول البرنامج وخاصة في مواقع التواصل الاحتماعي .
