الرئيسية
بقلم : عبدالإلاه شهبون
ويرى متابعون أن العديد من الصيدليات التي تبيع الأدوية عبر الأنترنت هي صيدليات قد تكون مرخصة في بلدان أجنبية، لكن يوجد الكثير منها غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، بل منها من ليست صيدليات على الإطلاق، يشرف عليها أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصيدلة، تبيع بعض الأدوية التي لم تعتمدها الجهات الصحية المختصة .
وفي هذا السياق، طالب كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، في تصريح لـ "العلم" بضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية لبيع الأدوية بالمغرب، مشيرا إلى أنه إذا طبقنا الاتفاقيات الدولية في المجال على المسؤولين بالمغرب، يجب العمل على إيقاف كل من يبيع أو يسوق الأدوية عبر الانترنيت لكن لا شيء من هذا يحدث .
واستغرب، لبيع بعض الأدوية الخاصة بالتجميل في عدد من محطات الوقود، دون توفر ظروف الحفاظ على صحة وسلامة المنتوج الطبي، الشيء الذي يضر بشكل كبير بصحة المواطن، مطالبا في الآن ذاته، وزارة الصحة بسنّ سياسة دوائية وطنية لحماية المغاربة من خطر بيع الأودية عبر الأنترنيت .
وكان الدكتور حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، قد صرح في وقت سابق على أن القانون 17.04، يمنع بيع الأدوية بطريقة غير مرخصة، ويوضح مسالك بيع الدواء، أي المُصنّع ثم الموزع ثم الصيدلي. ما نلاحظه الآن من بيع للأدوية عبر الأنترنت قد تكون له عواقب وخيمة على صحة المستهلك. إذن فالمسألة محسومة بالنسبة للأدوية .
وأضاف، أما فيما يخص المكملات الغذائية، فقد اشتغلنا منذ سنتين مع الوزارة الوصية حول إعداد قانون يؤطر تداولها، لكن ذلك توقف بسبب الجائحة التي استأثرت بكل الجهود، موضحا، أن هذه الأدوية أو المكملات الغذائية غالبا ما تكون مجهولة المصدر، وليست مخزنة بطرق سليمة، وهذا ما قد يحولها إلى سموم تشكل خطورة على صحة المواطنين .
وأشار، إلى أن التسويق العشوائي للأدوية كما هو جار عبر الإنترنت وخاصة منصات التواصل الاجتماعي، يطرح العديد من الإشكالات، أولها؛ غياب الوضوح وانعدام تتبع مسار الأدوية، وبالتالي في حال تعرض مستهلك الأدوية المقتناة عبر هذا المسار العشوائي لمضاعفات، فإن تحديد المسؤولية يبقى مبهما في حين، تكون المسؤولية محددة بشكل دقيق في حالة حدوث مكروه لشخص اقتنى الدواء من القنوات المرخص لها من صيدليات أو مصحات أو غيرها من المؤسسات الصحية المرخص لها والتي تشتغل تحت تأطير ومراقبة وزارة الصحة .
المصدر : alalam.ma
وفي هذا السياق، طالب كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، في تصريح لـ "العلم" بضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية لبيع الأدوية بالمغرب، مشيرا إلى أنه إذا طبقنا الاتفاقيات الدولية في المجال على المسؤولين بالمغرب، يجب العمل على إيقاف كل من يبيع أو يسوق الأدوية عبر الانترنيت لكن لا شيء من هذا يحدث .
واستغرب، لبيع بعض الأدوية الخاصة بالتجميل في عدد من محطات الوقود، دون توفر ظروف الحفاظ على صحة وسلامة المنتوج الطبي، الشيء الذي يضر بشكل كبير بصحة المواطن، مطالبا في الآن ذاته، وزارة الصحة بسنّ سياسة دوائية وطنية لحماية المغاربة من خطر بيع الأودية عبر الأنترنيت .
وكان الدكتور حمزة كديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، قد صرح في وقت سابق على أن القانون 17.04، يمنع بيع الأدوية بطريقة غير مرخصة، ويوضح مسالك بيع الدواء، أي المُصنّع ثم الموزع ثم الصيدلي. ما نلاحظه الآن من بيع للأدوية عبر الأنترنت قد تكون له عواقب وخيمة على صحة المستهلك. إذن فالمسألة محسومة بالنسبة للأدوية .
وأضاف، أما فيما يخص المكملات الغذائية، فقد اشتغلنا منذ سنتين مع الوزارة الوصية حول إعداد قانون يؤطر تداولها، لكن ذلك توقف بسبب الجائحة التي استأثرت بكل الجهود، موضحا، أن هذه الأدوية أو المكملات الغذائية غالبا ما تكون مجهولة المصدر، وليست مخزنة بطرق سليمة، وهذا ما قد يحولها إلى سموم تشكل خطورة على صحة المواطنين .
وأشار، إلى أن التسويق العشوائي للأدوية كما هو جار عبر الإنترنت وخاصة منصات التواصل الاجتماعي، يطرح العديد من الإشكالات، أولها؛ غياب الوضوح وانعدام تتبع مسار الأدوية، وبالتالي في حال تعرض مستهلك الأدوية المقتناة عبر هذا المسار العشوائي لمضاعفات، فإن تحديد المسؤولية يبقى مبهما في حين، تكون المسؤولية محددة بشكل دقيق في حالة حدوث مكروه لشخص اقتنى الدواء من القنوات المرخص لها من صيدليات أو مصحات أو غيرها من المؤسسات الصحية المرخص لها والتي تشتغل تحت تأطير ومراقبة وزارة الصحة .
المصدر : alalam.ma
