الرئيسية
وسجلت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب خصص لتقديم جواب الحكومة على تدخلات البرلمان برسم المناقشة العامة لمشروع ميزانية 2024، أن هذا الأخير يتميز ببعد اجتماعي جد مهم سيمكن من ترسيخ دور الدولة الاجتماعية، ولاسيما من خلال تنفيذ المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يشكل حجر الزاوية لهذا التوجه، فضلا عن مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإصلاح المدرسة العمومية دور كبير في جعل الدولة الاجتماعية واقعا حقيقيا لتاريخ المغاربة .
وشددت المسؤولة الحكومية بحضور الوزير المكلف بالميزانية، على أن “الأرقام الواقعية” التي تضمنها مشروع قانون المالية، “لا تدع مجالا للشك حول تكريس دور الدولة الاجتماعية التي ستعبئ جميع الموارد المالية الممكنة سنة 2024 من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية” .
وأشارت وزيرة المالية إلى تخصيص ما يناهز 4,2 مليار درهم لتمويل انعكاسات الحوار الاجتماعي، وتخصيص 2 مليار درهم لتنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بدعم السكن، و رصد 25 مليار درهم في إطار تمويل الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الرفع من ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي من 68,9 مليار درهم سنة 2023 إلى 75,5 مليار درهم سنة 2024 بزيادة قدرها 6,5 مليار درهم أو 9,4+ بالمئة .
وأكدت نادية فتاح أنه تم الرفع من ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية لتصل إلى 30,8 مليار درهم سنة 2024 مقابل 28,1 مليار درهم سنة 2023 أي بارتفاع قدره 8,5 + بالمئة، مسجلة أن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، استحوذا على أكثر من ثلث ميزانية الدولة المخصصة لجميع القطاعات الوزارية (34 بالمئة)، مما يؤكد البعد الاجتماعي لميزانية الدولة .
كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى رصد 16,9 مليار درهم لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع تخصيص ما مجموعه 18 مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه بارتفاع قدره 5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023، فضلا عن الرفع من حجم الاستثمار العمومي ليصل إلى 335 مليار درهم بارتفاع قدره 35 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023 منها 118 مليار درهم متأتية من الميزانية العامة للدولة .
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذه الأرقام المتعلقة بالاعتمادات المالية “ليست معطيات اعتباطية أو فقط من أجل التأثيث، بل هي نابعة عن جدية حكومية ودراسة مستفيضة وترجمة على أرض الميدان لرؤية الحكومة ورزانة اختياراتها وفق للتعليمات الملكية” .
وشددت المسؤولة الحكومية بحضور الوزير المكلف بالميزانية، على أن “الأرقام الواقعية” التي تضمنها مشروع قانون المالية، “لا تدع مجالا للشك حول تكريس دور الدولة الاجتماعية التي ستعبئ جميع الموارد المالية الممكنة سنة 2024 من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية” .
وأشارت وزيرة المالية إلى تخصيص ما يناهز 4,2 مليار درهم لتمويل انعكاسات الحوار الاجتماعي، وتخصيص 2 مليار درهم لتنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بدعم السكن، و رصد 25 مليار درهم في إطار تمويل الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الرفع من ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي من 68,9 مليار درهم سنة 2023 إلى 75,5 مليار درهم سنة 2024 بزيادة قدرها 6,5 مليار درهم أو 9,4+ بالمئة .
وأكدت نادية فتاح أنه تم الرفع من ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية لتصل إلى 30,8 مليار درهم سنة 2024 مقابل 28,1 مليار درهم سنة 2023 أي بارتفاع قدره 8,5 + بالمئة، مسجلة أن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، استحوذا على أكثر من ثلث ميزانية الدولة المخصصة لجميع القطاعات الوزارية (34 بالمئة)، مما يؤكد البعد الاجتماعي لميزانية الدولة .
كما أشارت المسؤولة الحكومية إلى رصد 16,9 مليار درهم لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع تخصيص ما مجموعه 18 مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه بارتفاع قدره 5 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023، فضلا عن الرفع من حجم الاستثمار العمومي ليصل إلى 335 مليار درهم بارتفاع قدره 35 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023 منها 118 مليار درهم متأتية من الميزانية العامة للدولة .
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذه الأرقام المتعلقة بالاعتمادات المالية “ليست معطيات اعتباطية أو فقط من أجل التأثيث، بل هي نابعة عن جدية حكومية ودراسة مستفيضة وترجمة على أرض الميدان لرؤية الحكومة ورزانة اختياراتها وفق للتعليمات الملكية” .
