الرئيسية
و حسب بلاغ مشترك لرئيسي محلس النواب والمستشارين، فإن تقديم مشروع قانون المالية سيتم خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان.
وتنعقد الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان عشية اليوم الجمعة على الساعة الخامسة مساء.
حيث يأتي انعقاد الجلسة المشتركة بين غرفتي البرلمان طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور المغربي.
وكان المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، قد صادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024. وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي. وقد أبان المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، عن ردة فعل إيجابية ونجاعة كبيرة في تدبير هذه الكارثة الطبيعية، حيث تم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إعداد برنامج مندمج ومتعدد الأبعاد، يشمل كل القطاعات، يهدف إلى إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة، ويهم حوالي 4.2 مليون من ساكنة المناطق المتضررة، بغلاف مالي يقدر بـ 120 مليار درهم، على خمس سنوات.
وأضافت الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يهدف إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي.
وتنعقد الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان عشية اليوم الجمعة على الساعة الخامسة مساء.
حيث يأتي انعقاد الجلسة المشتركة بين غرفتي البرلمان طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور المغربي.
وكان المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، قد صادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024. وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي. وقد أبان المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، عن ردة فعل إيجابية ونجاعة كبيرة في تدبير هذه الكارثة الطبيعية، حيث تم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إعداد برنامج مندمج ومتعدد الأبعاد، يشمل كل القطاعات، يهدف إلى إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة، ويهم حوالي 4.2 مليون من ساكنة المناطق المتضررة، بغلاف مالي يقدر بـ 120 مليار درهم، على خمس سنوات.
وأضافت الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يهدف إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي.
