الرئيسية
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، كشف أبرز المدن والملاعب المرشحة لاحتضان كأس العالم 2030 ضمن الملف المشترك مع إسبانيا والبرتغال، ويأتي على رأسها الرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير، التي انطلقت أشغال إعادة التهئية في ملاعبها.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي أنه سيتم الشروع في تنزيل برنامج جديد للجمع الانتقائي للنفايات المنزلية من المصدر، في المدن التي ستحتضن مباريات مونديال 2030، وذلك لوضع حد للتدفق المزدوج للنفايات، وبالتالي القضاء على روائح عصارة الأزبال.
وحسب المعطيات التي قدمتها المسؤولة الحكومية أمام ممثلي الأمة، فسيتم القيام بالفرز الانتقائي للنفايات المنزلية من خلال فرز المواد العضوية من غير العضوية، خصوصا وأن 70 بالمئة من هذه النفايات مواد عضوية، وهي التي تشكل عصارة الأزبال “ليكسيفيا” وتنبعث منها الروائح.
ولاستباق الانتقادات التي يمكن أن تطال المملكة بهذا الشأن، شددت ليلى بنعلي على أنه لا يمكن تنظيم المونديال في ظل الوضع غير اللائق الذي ما تزال تعيشه عدد من مطارح النفايات، سيما أن هناك أمورا غير قانونية وبعض المطارح تتراكم وتتدفق منها “ليكسيفيا”، مشيرة إلى أن هناك صعوبات تواجه تدبير قطاع النفايات ما يستدعي توفير إمكانيات جد مهمة لا يمكن للدولة ولا الجماعات تحملها.
وسجلت وزيرة الانتقال الطاقي أنه في “قطاع النفايات إذا لم نعالج المشكل بطريقة منتظمة وتحترم دفتر التحملات والحكامة سنجد أنفسنا أما تراكم عصارة الأزبال ولا يمكن معالجة هذا المشكل، لأن الحل تلزمه إمكانيات بيئية وتقنية جد مهمة ولا أحد بإمكانه تحملها”، مؤكدة أن اعتماد طريقة الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية من المصدر، ستكون تكلفتها منخفضة على المستوى التقني والمالي بالنسبة للدولة والجماعات الترابية.
وكشفت بنعلي أن الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات، مكنت من تشخيص الوضعية الراهنة لقطاع تدبير النفايات وتحديد رهاناته الكبرى، مع مراعاة الخصائص الجهوية لهذا القطاع، وتحديد الأهداف المسطرة بخصوص تدوير وتثمين النفايات.
وأوضحت الوزيرة أنه لتنزيل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، تم إعداد البرنامج الوطني لتقليص وتثمين النفايات بهدف وضع الأسس القانونية والمؤسساتية والتقنية والمالية لتدبير مندمج ومستدام لمختلف أنواع النفايات، وكذا تنظيم منظومات إعادة تدوير وتثمين النفايات وتشجيع المشاريع الاستثمارية النموذجية في هذا المجال، ووفقا لمبادئ الاقتصاد الدائري.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم إطلاق برنامج من أجل تمويل إنجاز مراكز فرز وتثمين النفايات بجميع المطارح المراقبة، حيث ساهمت الوزارة في تمويل إنجاز 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات، مشيرة إلى أنه تم إبرام اتفاقية تتعلق بتثمين النفايات المنزلية بين وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، وكذا الجمعية المهنية لشركات الإسمنت.
وتسعى وزارة الانتقال الطاقي إلى التثمين الطاقي للنفايات المنزلية بنسبة 45 بالمئة، وتطوير منظومات صناعية في مجال تدوير وتثمين النفايات المنزلية وإنتاج الوقود البديل من هذه النفايات، حيث سيتم إنتاج ما بين 660 ألفا و680 ألف طن من الوقود البديل ليتم استخدامه على مستوى مصانع الإسمنت.
وفيما يخص تأهيل المطارح، كشفت بنعلي أنه في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي تم إنجازه بشراكة مع وزارة الداخلية للفترة 2008-2022، تم تحقيق عدة إنجازات منها تأهيل 67 مطرحا عشوائيا، حيث تم إغلاق 44 مطرحا منها وتهيئة 23 مطرحا آخرا، إضافة إلى إنجاز27 مطرحا مراقبا ومركزا للطمر والتثمين لتفادي ظهور مطارح عشوائية جديدة.
وأعلنت المسؤولة الحكومية عن صياغة رؤية جديدة مندمجة تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لقطاع النفايات على البيئة، لا سيما فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بعصارة النفايات وانبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك عبر اعتماد نظام الجمع الانتقائي للنفايات المنزلية (فصل المواد العضوية عن المواد القابلة للتدوير) وتشجيع التدوير واستخراج الطاقة من النفايات.
وأكدت بنعلي أن اعتماد منهجية مندمجة، بالنسبة لأي مشروع جديد تدعمه الدولة، يتعلق الأمر بالسلسلة القيمية بأكملها (الجمع الانتقائي والتدوير وتثمين والتخلص الإيكولوجي)، مسجلة أنه تم تطوير وتنفيذ طرق تدبير خاصة للنفايات، مصممة للتكيف مع احتياجات الجماعات التي لا تتجاوز كمية النفايات المنزلية المنتجة 50 ألف طن سنويا (حوالي 130 طن يوميا).
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي أنه سيتم الشروع في تنزيل برنامج جديد للجمع الانتقائي للنفايات المنزلية من المصدر، في المدن التي ستحتضن مباريات مونديال 2030، وذلك لوضع حد للتدفق المزدوج للنفايات، وبالتالي القضاء على روائح عصارة الأزبال.
وحسب المعطيات التي قدمتها المسؤولة الحكومية أمام ممثلي الأمة، فسيتم القيام بالفرز الانتقائي للنفايات المنزلية من خلال فرز المواد العضوية من غير العضوية، خصوصا وأن 70 بالمئة من هذه النفايات مواد عضوية، وهي التي تشكل عصارة الأزبال “ليكسيفيا” وتنبعث منها الروائح.
ولاستباق الانتقادات التي يمكن أن تطال المملكة بهذا الشأن، شددت ليلى بنعلي على أنه لا يمكن تنظيم المونديال في ظل الوضع غير اللائق الذي ما تزال تعيشه عدد من مطارح النفايات، سيما أن هناك أمورا غير قانونية وبعض المطارح تتراكم وتتدفق منها “ليكسيفيا”، مشيرة إلى أن هناك صعوبات تواجه تدبير قطاع النفايات ما يستدعي توفير إمكانيات جد مهمة لا يمكن للدولة ولا الجماعات تحملها.
وسجلت وزيرة الانتقال الطاقي أنه في “قطاع النفايات إذا لم نعالج المشكل بطريقة منتظمة وتحترم دفتر التحملات والحكامة سنجد أنفسنا أما تراكم عصارة الأزبال ولا يمكن معالجة هذا المشكل، لأن الحل تلزمه إمكانيات بيئية وتقنية جد مهمة ولا أحد بإمكانه تحملها”، مؤكدة أن اعتماد طريقة الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية من المصدر، ستكون تكلفتها منخفضة على المستوى التقني والمالي بالنسبة للدولة والجماعات الترابية.
وكشفت بنعلي أن الاستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات، مكنت من تشخيص الوضعية الراهنة لقطاع تدبير النفايات وتحديد رهاناته الكبرى، مع مراعاة الخصائص الجهوية لهذا القطاع، وتحديد الأهداف المسطرة بخصوص تدوير وتثمين النفايات.
وأوضحت الوزيرة أنه لتنزيل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، تم إعداد البرنامج الوطني لتقليص وتثمين النفايات بهدف وضع الأسس القانونية والمؤسساتية والتقنية والمالية لتدبير مندمج ومستدام لمختلف أنواع النفايات، وكذا تنظيم منظومات إعادة تدوير وتثمين النفايات وتشجيع المشاريع الاستثمارية النموذجية في هذا المجال، ووفقا لمبادئ الاقتصاد الدائري.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم إطلاق برنامج من أجل تمويل إنجاز مراكز فرز وتثمين النفايات بجميع المطارح المراقبة، حيث ساهمت الوزارة في تمويل إنجاز 13 مركزا لفرز وتثمين النفايات، مشيرة إلى أنه تم إبرام اتفاقية تتعلق بتثمين النفايات المنزلية بين وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، وكذا الجمعية المهنية لشركات الإسمنت.
وتسعى وزارة الانتقال الطاقي إلى التثمين الطاقي للنفايات المنزلية بنسبة 45 بالمئة، وتطوير منظومات صناعية في مجال تدوير وتثمين النفايات المنزلية وإنتاج الوقود البديل من هذه النفايات، حيث سيتم إنتاج ما بين 660 ألفا و680 ألف طن من الوقود البديل ليتم استخدامه على مستوى مصانع الإسمنت.
وفيما يخص تأهيل المطارح، كشفت بنعلي أنه في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي تم إنجازه بشراكة مع وزارة الداخلية للفترة 2008-2022، تم تحقيق عدة إنجازات منها تأهيل 67 مطرحا عشوائيا، حيث تم إغلاق 44 مطرحا منها وتهيئة 23 مطرحا آخرا، إضافة إلى إنجاز27 مطرحا مراقبا ومركزا للطمر والتثمين لتفادي ظهور مطارح عشوائية جديدة.
وأعلنت المسؤولة الحكومية عن صياغة رؤية جديدة مندمجة تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لقطاع النفايات على البيئة، لا سيما فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بعصارة النفايات وانبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك عبر اعتماد نظام الجمع الانتقائي للنفايات المنزلية (فصل المواد العضوية عن المواد القابلة للتدوير) وتشجيع التدوير واستخراج الطاقة من النفايات.
وأكدت بنعلي أن اعتماد منهجية مندمجة، بالنسبة لأي مشروع جديد تدعمه الدولة، يتعلق الأمر بالسلسلة القيمية بأكملها (الجمع الانتقائي والتدوير وتثمين والتخلص الإيكولوجي)، مسجلة أنه تم تطوير وتنفيذ طرق تدبير خاصة للنفايات، مصممة للتكيف مع احتياجات الجماعات التي لا تتجاوز كمية النفايات المنزلية المنتجة 50 ألف طن سنويا (حوالي 130 طن يوميا).
