الرئيسية
كما بحث الاجتماع، الذي عقد برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والوزراء، وأعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاثة في المجلسين، ومشاركة محمد جودار الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، المساند للحكومة، سبل تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية .
وجاء في بيان لهيئة رئاسة الأغلبية، اليوم الثلاثاء، أن الأخيرة ثمنت التزام الحكومة بالأجندة الملكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في الوقت المحدد، بداية من نجاحها في تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع متم سنة 2022، ثم الانتقال إلى تنزيل المرحلة الثانية من هذا الورش الوطني الذي يرعاه جلالة الملك، والمتمثلة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر بتصور واضح، مع نهاية السنة الجارية، بميزانية غير مسبوقة تناهز 35 مليار درهم خلال سنة 2024، وهو ما من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين .
كما ثمنت الأغلبية اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، والمخصص لمناقشة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وأيضا روح المسؤولية والالتزام السياسي لمختلف الأحزاب التي حضرت اللقاء، وقيامها بأدوارها السياسية كاملة .
وحسب البيان، نوهت الأغلبية بمصادقة الحكومة، تفعيلا للإرادة الملكية، على المرسوم المتعلق باقتناء السكن الرئيسي، وذلك من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمقتني، وبمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2024، الذي تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها في البرنامج الحكومي، وكرس التوجه الاجتماعي للحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية .
وأشادت الأغلبية، يضيف البيان، بسعي الحكومة منذ تنصيبها لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي، لتعزز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي عملت الحكومة معهم بكل جدية ومسؤولية، على إخراج نظام أساسي جديد، لم يتم تغييره منذ أزيد من 20 سنة .
وسجل أن الأغلبية، التي ثمنت سير الحكومة على نفس نهج الحوار والانفتاح الذي سار فيه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تنوه عاليا بقرار رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده، وهو ما يؤكد الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات .
وجاء في بيان لهيئة رئاسة الأغلبية، اليوم الثلاثاء، أن الأخيرة ثمنت التزام الحكومة بالأجندة الملكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في الوقت المحدد، بداية من نجاحها في تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع متم سنة 2022، ثم الانتقال إلى تنزيل المرحلة الثانية من هذا الورش الوطني الذي يرعاه جلالة الملك، والمتمثلة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر بتصور واضح، مع نهاية السنة الجارية، بميزانية غير مسبوقة تناهز 35 مليار درهم خلال سنة 2024، وهو ما من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين .
كما ثمنت الأغلبية اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، والمخصص لمناقشة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وأيضا روح المسؤولية والالتزام السياسي لمختلف الأحزاب التي حضرت اللقاء، وقيامها بأدوارها السياسية كاملة .
وحسب البيان، نوهت الأغلبية بمصادقة الحكومة، تفعيلا للإرادة الملكية، على المرسوم المتعلق باقتناء السكن الرئيسي، وذلك من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمقتني، وبمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2024، الذي تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها في البرنامج الحكومي، وكرس التوجه الاجتماعي للحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية .
وأشادت الأغلبية، يضيف البيان، بسعي الحكومة منذ تنصيبها لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي، لتعزز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي عملت الحكومة معهم بكل جدية ومسؤولية، على إخراج نظام أساسي جديد، لم يتم تغييره منذ أزيد من 20 سنة .
وسجل أن الأغلبية، التي ثمنت سير الحكومة على نفس نهج الحوار والانفتاح الذي سار فيه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تنوه عاليا بقرار رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده، وهو ما يؤكد الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات .
