الرهان على الداخل لمواجهة تحديات الخارج

وخصوصا ما يتعلق بمناطق النفوذ في العالم. نظام العولمة وجد لخدمة المصالح الاستراتيجية للقوى العظمى، حتى إذا وقعت أزمة الأكيد أن الدرس الرئيسي المستخلص من تواتر هذه الأزمات يتمثل السلم في أن طارئة أو متوقعة استفادت هذه القوى منها من خلال شركاتها الاقتصادية والتجارية لكبرى علي تتبع لها الأزمات المتتالية تحقيق الأرباح الطائلة على حساب معاناة البسطات ووجدت الدول المقلوبة على أمرها نفسها في وضعية صعبة جدا، تنتظر من القوى العظمي إمدادها بالغذاء والدواء، ولذلك أبانت مجمل هذه التطورات الحاجة الملحة لتنمية القدرات الداخلية في الإنتاج وفي الخدمات الصحية وفي التعليم وفي الرعاية الاجتماعية وبالتالي تقوية الدولة الوطنية من خلال تحقيق استقلال ذاتي اقتصادي وسياسي حقيقي وفعلي .
 
 

 كثيرة هي التفاصيل التي تؤكد هذه الحقيقة ويمكن القول إن أهم هذه التفاصيل حتي تفرمت  حاليا عن الأزمة الأم تكمن في الارتفاع الممول لأسعار المواد الفلاحية والاستهلاكية في مختلف دول العالم، بمستويات لم تصلها حتى في أوج الأزمة الصحية العالمية التي تسببت في مظاهر الخوف في مختلف مناطق العالم دون أن تنكشف الحد الأن الأسباب الحقيقية لما عاشته البشرية الذاك من رعب وهلع ولن يكون كانيا تفسير هذا الارتفاع الكبير في الأسعار بالحرب الدائرة بين روسيا والغرب فقط بل لابد من وجود اسباب و تفسيرات لما يحدث و أن بعضا من هذه اسباب داخلي صرف. صحيح أن الحرب تسببت في اختلالات عميقة في سلاسل الانتاج والتسويق وان العقوبات المتبادلة بين الطرفين كانت لها تأثيرات على الرواح التجاري العالمي، وعلى قيمة العملات الوطنية في بعض البلدان، ولكن الأصح والأكثر تأثيرا أن الدولة الوطنية لم تعد قادرة على مواجهة الطوارئ والأزمات، وبالتالي أصبحت عاجزة عن تلبية احتياجات مواطنيها في اللحظات الصعبة تفسير ذلك أيضا يكمن في أن السياسات العمومية بالعديد من الأقطار وصلت إلى مداها الأخير واستنفدت أدوارها وصلاحياتها ولم تعد قادرة على مسايرة التطورات وكثير منها اتضح فشله الذريع في تحقيق الأمن بمنعومه الشامل لفائدة المواطن، ونقصد هذا الأمن الاجتماعي والاقتصادي والغذائي والتعليمي والثقافي .
 


 
 وبالتالي لا بد من طي صفحات هذه السياسات العمومية التي لم تنتج غير مظاهر الفشل و العجز والبحث عن سياسات عمومية بديلة تهدف إلى قيام دولة وطنية قوية ضامنة لشروط ومواصفات الأمن العام الحقيقي المتمثل في الغذاء والصحة والرعاية الاجتماعية، والكفيل بتخفيف حيال الارتباط بالخارج إن استمرار الارتحان إلى الخارج لضمان القمة العيش في الداخل يعني ببساطة فشل نماذج التنمية التي اعتمدت لحد الان وانتهت بالشعوب إلى التبعية للخارج، وتحديدا إلى القوى العظمى في كل ما يحتاجه المواطن في الاستهلاك وفي الخدمات وفي الترقيه والدرس الرئيسي المستخلص مما تعيشه البشرية في الظروف الراهنة يكمن في البحث عن نموذج اقتصادي جديد وبديل يحقق الدولة الوطنية المستقلة بقراراتها، ولن يتحقق ذلك إلا بامتلاك منسوب عال من الجرأة والشجاعة، وذلك بإجراء عمليات جراحية عميقة للسياسات العمومية المتبعة وللنماذج الاقتصادية المعتمدة إلى الآن والتي انتهت إلى ما انتهت إليه اليوم .
 


 
 لذلك لا يمكن أن نحصر انشغالنا بما يحدث على البحث عن سبل انخفاض أسعار المواد الفلاحية والاستهلاكية، والعودة بها إلى حالة الاستقرار على الأقل إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الحالية، لأننا لا نتحكم في مسار ولادة الأزمات ولا مداها ولا مدتها فهذه الأسعار ستظل خاضعة لتقلبات تتحكم فيها القوي العظمى أو هي على الأقل، نتيجة حتمية لسياساتها الاقتصادية والاستراتيجية. كما أننا لا نتحكم في الحد من نسب ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القروض، وبالتالي على تمويل الاستثمار والمشاريع ولأن التضخم أصبح حقيقة بنيوية مرتبطا بعوامل داخلية و خارجية لا محيد عن التعايش معها بمنطق التخلص من المنظور النقدي الضيق لها . فأسعار المواد الفلاحية والغذائية عموما ستواصل الارتفاع، لأن القوى العظمى هي التي تتحكم في مساراتها، ومعدلات التضخم ستتواصل رغم أن سببه هو وفرة العرض وليس كثرة الطلب ولأن الأسواق المالية العالمية الكبرى والبورصات القوية هي التي تقبض برقبة هذا المؤشر المالي والاقتصادي ..


 
 لذلك لم يعد الرهان على الحلول التقليدية مجديا ولا نافعا في مواجهة التحديات المقبلة التي ستكون أكثر خطورة، ولا بد من التعويل على الداخل للتصدي لرهانات الخارج .

المصدر : جريدة العلم