الرئيسية
تثير أثمنة الأدوية جدلا واسعا في الأوساط المغربية ، خصوصا بعد التقارير التي أعدتها عدد من المؤسسات الرسمية ومنها المجلس الأعلى للحسابات التي أشارت إلى ارتفاع الأثمان وكذا إلى ارتفاع نسب أرباح الصيادلة.
حول هذه النقطة ونقط أخرى التقت العلم الدكتور محمد سلامي رئيس جمعية عالم الصيادلة بالمغرب الذي أدلى لنا بهذه التوضيحات.
س: نسمع كثيرا أن صناعة الدواء في المغرب متقدمة ،وأن المغرب يحقق جزءا كبيرا من اكتفائه في مجال الدواء مقارنة مع عدد من الدول الإفريقية، ما هي حقيقة هذا القول؟
ج: المغرب يعتبر من الدول الرائدة في الصناعة الدوائية منذ فترة الاستقلال إلى الآن ، وهو حسب الإحصائيات يوجد من بين الدول الثلاث الأولى إفريقيا، وهي جنوب إفريقيا ومصر، إلا أنه في السنوات الأخيرة يمكن القول أن تخفيض أثمنة الأدوية يمكن أن يؤثر على مستقبل هذه الصناعة وتطورها ، فهذا الانخفاض سيكون له أثر على السلسلة الدوائية إن شئنا القول، وهي المصنع، والموزع والصيدلي الذي يقسط الدواء ، أو يبيعه بالتقسيط للمريض.
ومن جهة ثانية، هناك ضعف التشجيع للصناعة الدوائية والاستثمار، وبطء الإجراءات في هذا المجال، مما يؤثر على تطوره، فعلى سبيل المثال فالدواء الذي سيصنع بالمغرب عليه أن ينتظر سنتين من أجل الحصول على الترخيص من وزارة الصحة لكي يتم بيعه، في حين أن الترخيص للدواء المستورد لا يستغرق سوى سنة ، وبالتالي هناك منافسة للاستيراد نظرا لهذا المعطى المتعلق بالترخيص.
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الوقت في هذا المجال عنده كلفة مالية باهضه ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المصاريف التي يتحملها المصنع والموزع والصيدلي. فيوم واحد يكلف مبالغ هامة ، ولا يستطيعون الانتظار، وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة أن المصنعين يقولون أن الصناعات الدوائية في المغرب التي كانت تمثل ما بين 70 و80 في المائة من احتياجات المغاربة ، تراجعت إلى مستوى 50 إلى 60 في المائة، ومن ناحية الجودة، والمؤسسات.
الصناعية فالمغرب يترتب في مرتبة الدول الإفريقية الثلاث التي ذكرت سابقا أي المغرب وجنوب إفريقيا ومصر .
حول هذه النقطة ونقط أخرى التقت العلم الدكتور محمد سلامي رئيس جمعية عالم الصيادلة بالمغرب الذي أدلى لنا بهذه التوضيحات.
س: نسمع كثيرا أن صناعة الدواء في المغرب متقدمة ،وأن المغرب يحقق جزءا كبيرا من اكتفائه في مجال الدواء مقارنة مع عدد من الدول الإفريقية، ما هي حقيقة هذا القول؟
ج: المغرب يعتبر من الدول الرائدة في الصناعة الدوائية منذ فترة الاستقلال إلى الآن ، وهو حسب الإحصائيات يوجد من بين الدول الثلاث الأولى إفريقيا، وهي جنوب إفريقيا ومصر، إلا أنه في السنوات الأخيرة يمكن القول أن تخفيض أثمنة الأدوية يمكن أن يؤثر على مستقبل هذه الصناعة وتطورها ، فهذا الانخفاض سيكون له أثر على السلسلة الدوائية إن شئنا القول، وهي المصنع، والموزع والصيدلي الذي يقسط الدواء ، أو يبيعه بالتقسيط للمريض.
ومن جهة ثانية، هناك ضعف التشجيع للصناعة الدوائية والاستثمار، وبطء الإجراءات في هذا المجال، مما يؤثر على تطوره، فعلى سبيل المثال فالدواء الذي سيصنع بالمغرب عليه أن ينتظر سنتين من أجل الحصول على الترخيص من وزارة الصحة لكي يتم بيعه، في حين أن الترخيص للدواء المستورد لا يستغرق سوى سنة ، وبالتالي هناك منافسة للاستيراد نظرا لهذا المعطى المتعلق بالترخيص.
ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الوقت في هذا المجال عنده كلفة مالية باهضه ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المصاريف التي يتحملها المصنع والموزع والصيدلي. فيوم واحد يكلف مبالغ هامة ، ولا يستطيعون الانتظار، وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة أن المصنعين يقولون أن الصناعات الدوائية في المغرب التي كانت تمثل ما بين 70 و80 في المائة من احتياجات المغاربة ، تراجعت إلى مستوى 50 إلى 60 في المائة، ومن ناحية الجودة، والمؤسسات.
الصناعية فالمغرب يترتب في مرتبة الدول الإفريقية الثلاث التي ذكرت سابقا أي المغرب وجنوب إفريقيا ومصر .
س: هل الشركات المصنعة للدواء في المغرب شركات محلية أم شركات أجنبية؟
ج: هناك الشركات متعددة الجنسية ، وأعتقد أن هذه الشركات لا تقوم بمجهود كبير من أجل القيام بمهامها ، وهناك الشركات الوطنية التي يملكها صيادلة ومستثمرون مغاربة.، وأعتقد أن القانون الذي سمح بفتح رؤوس الأموال للاستثمار في هذا المجال لغير الاختصاصيين، يعني الصيادلة، فتح الباب لأصحاب المال من غير المهنيين. الذين لا علاقة لهم بالمهنة سيؤثر سلبا على القطاع من حيث جودة الأدوية، وكل ما يهم مصلحة المريض. لأن المتخصص أدرى بالمجال، أما المستثمر غير المهني، فلا يبحث إلا على الربح.
فمجموعة من المتخصصين يرون في هذه الخطوة إحدى النقط السوداء التي كانت في ذلك القانون بالسماح لغير المهنيين بالاستثمار في الصناعة الدوائية.
س: رغم هذا التطور الذي تحدثنا عنه، ما زال المغرب يستورد الأدوية خاصة الكثير من اللقاحات والأدوية المضادة للأمراض المزمنة مثل السكري وغيره ، من الهند وغيرها ، ألا يمتلك المغرب الإمكانيات لتصنيع مثل هذه الأدوية؟
ج: أعتقد أن أهم عائق يقف في وجه تطور مثل تلك الصناعات الدوائية التي يضطر المغرب لاستيرادها، هي محدودية السوق، فالشركات الكبرى التي تنتج الدواء، تبحث عن الربح، وبما أن قدرتها الإنتاجية كبيرة، فإن السوق المغربية غير مشجعة على إقامة صناعات محلية، فاستهلال المواطن المغربي من الدواء ضعيف مقارنة مع الكثير من الدول، فنحن نتحدث على سبيل المثال على استهلاك فردي للإنسان المغربي لا يتعدى في المعدل 600درهم سنويا، وهذا للرقم ليس رقما محفزا ومشجعا للصناعات الكبرى، فهذه الصناعات تتطلب استثمارات كبرى نظرا لإنتاجياتها الكبيرة، وهذا لا يتوافق مع محدودية السوق المغربية، أضف إلى ذلك أننا نحن في المغرب كما في بلدان العالم الثالث، ورغم أننا نصنع، فإن صناعتنا ليست مغربية 100في 100، فنحن نستورد المكونات والمادة الخام ولسنا نحن أصحاب براءة الاختراع ولا حتى المكونات الأساسية، فبلدان مثل الهند التي تحدثت عنها وكذلك دول أخرى مثل الصين والباكستان ، هي دول تصنع المواد الخام، وهي دول تبتكر في هذا الباب واها براءات اختراع بفضل تقدم البحث العلمي، وهذا جانب يعوز المغرب، فالصناعة الدوائية ليست مجرد صناعة، بل هي صناعة مرتبطة بمستوى تطور التعاليم الجامعي والبحث العلمي الذي يغذي هذه الصناعات بالعلماء والخبراء والأبحاث .
ويمكنني أن أضيف أن الأسباب التي تدفع إلى استيراد الأدوية هي أسباب متعددة، أولا التكنولوجيا العالية التي تتطلبها، ثم البحث العلمي، كذا عدد المستهلكين. فالإنتاج الكبير يؤدي إلى انخفض الكلفة.
س: هناك سؤال مهم مركزي يتداوله المغاربة، وهو ارتفاع أثمنة الأدوية في المغرب، مقارنة مع دول الجوار، وارتفاع هامش ربح الصيادلة، خصوصا بعد إشارة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لهذه النقطة وما أثارته من جدل، ما رايكم في هذا الموضوع ؟
ج: اعتقد أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يقدم الأرقام كما هي ، ويمكنني أن أقول أنها أرقام في غير محلها ، لأن النسبة التي تحدث عنها التقرير تشمل الفرق في ثمن الدواء بين المصنع والمستهلك مباشرة، دون الحديث عن الضريبة و الموزع الذي يدخل في العملية وله هامش ربح ، ثم في الأخير الصيدلي الذي له هو أيضا هامش ربح دون احتساب المصاريف وغيرها. فالحديث عن هامش ربح يقارب 57 في المائة رقم غير صحيح. والواقع بالتفصيل أن الأرقام التي يقل ثمنها عن ،280.60 درهم هامش ربحها بالنسبة للصيدلي لا يتعدى 33.93 في المائة، والأدوية التي يتراوح ثمنها بين 280 إلى حوالي 962ربحها هو 29.74 في المائة ، والأدوية تبدأ من هذا 962 إلى 2875 لها هامش ربح جزافي يقع ما بين 300 ، والادوية التي يفوق ثمنها 2875، فيها ربح جزافي 400درهم لا غير ، لذلك أرى أن تقرير المجلس الأعلى لم يكن دقيقا ، لأنه لم يفصل بالتدقيق الهامش الحقيقي لربح الصيدلي، ودمجه مع ربح الموزع الذي من دون شك له هو أيضا الحق في احتساب كلفته، وأيضا هامش ربحه، ثن يأتي بعد ذلك الصيدلي ، ثم التأكيد على الربح الجزافي الثابت للأدوية التي يفوق ثمنها 962درهم.
ثم إن الصيدلي لا يضع بنفسه، بل أن أثمنة الأدوية تصل إلى الصيدلي والأثمنة مكتوبة عليها، والصيدلي لا يضع الأثمنة بنفسه .
س: ما هو الحل الذي تقترحونه لحل مشكل ارتفاع أثمنة الأدوية ؟
ج: الخلاصة أن الصيادلة لا يعارضون تخفيض أثمنة الأدوية ، لكن هذا التخفيض يجب أن ترافقه عدد من العمليات ومساهمة عدد من الشركاء حتى لا يتحمل الصيدلي وحده هذه التبعات، ونساهم بالتالي في الضرر بالقطاع، فعلى سبيل المثال يجب أن تعطى للصيدلي مجموعة من الخدمات التي يجب أن يعوض عنها، مثل التعويض عن الحراسة ، ومنح الصيادلة اختصاصات أخرى تتعلق بتتبع المرضى، وإجراء بعض الفحوصات الصيدلية ، وغيرها مما تعمل به عدد من الدول في هذا المجال. والأداء على الوصفات الطبية ومرافقة أصحاب الأمراض المزمنة، ثم لا بدمن النظر إلى القدرة الشرائية ، لأن المواطن المغربي بقدرته الشرائية الحالية لا يستطيع الوصول بسهولة غلى الدواء، وكما قلت لك أن معدل إنفاق المواطن المغربي ، يتراوح بين 500 و600 درهم ، وهذا رقم بسيط.
ج: هناك الشركات متعددة الجنسية ، وأعتقد أن هذه الشركات لا تقوم بمجهود كبير من أجل القيام بمهامها ، وهناك الشركات الوطنية التي يملكها صيادلة ومستثمرون مغاربة.، وأعتقد أن القانون الذي سمح بفتح رؤوس الأموال للاستثمار في هذا المجال لغير الاختصاصيين، يعني الصيادلة، فتح الباب لأصحاب المال من غير المهنيين. الذين لا علاقة لهم بالمهنة سيؤثر سلبا على القطاع من حيث جودة الأدوية، وكل ما يهم مصلحة المريض. لأن المتخصص أدرى بالمجال، أما المستثمر غير المهني، فلا يبحث إلا على الربح.
فمجموعة من المتخصصين يرون في هذه الخطوة إحدى النقط السوداء التي كانت في ذلك القانون بالسماح لغير المهنيين بالاستثمار في الصناعة الدوائية.
س: رغم هذا التطور الذي تحدثنا عنه، ما زال المغرب يستورد الأدوية خاصة الكثير من اللقاحات والأدوية المضادة للأمراض المزمنة مثل السكري وغيره ، من الهند وغيرها ، ألا يمتلك المغرب الإمكانيات لتصنيع مثل هذه الأدوية؟
ج: أعتقد أن أهم عائق يقف في وجه تطور مثل تلك الصناعات الدوائية التي يضطر المغرب لاستيرادها، هي محدودية السوق، فالشركات الكبرى التي تنتج الدواء، تبحث عن الربح، وبما أن قدرتها الإنتاجية كبيرة، فإن السوق المغربية غير مشجعة على إقامة صناعات محلية، فاستهلال المواطن المغربي من الدواء ضعيف مقارنة مع الكثير من الدول، فنحن نتحدث على سبيل المثال على استهلاك فردي للإنسان المغربي لا يتعدى في المعدل 600درهم سنويا، وهذا للرقم ليس رقما محفزا ومشجعا للصناعات الكبرى، فهذه الصناعات تتطلب استثمارات كبرى نظرا لإنتاجياتها الكبيرة، وهذا لا يتوافق مع محدودية السوق المغربية، أضف إلى ذلك أننا نحن في المغرب كما في بلدان العالم الثالث، ورغم أننا نصنع، فإن صناعتنا ليست مغربية 100في 100، فنحن نستورد المكونات والمادة الخام ولسنا نحن أصحاب براءة الاختراع ولا حتى المكونات الأساسية، فبلدان مثل الهند التي تحدثت عنها وكذلك دول أخرى مثل الصين والباكستان ، هي دول تصنع المواد الخام، وهي دول تبتكر في هذا الباب واها براءات اختراع بفضل تقدم البحث العلمي، وهذا جانب يعوز المغرب، فالصناعة الدوائية ليست مجرد صناعة، بل هي صناعة مرتبطة بمستوى تطور التعاليم الجامعي والبحث العلمي الذي يغذي هذه الصناعات بالعلماء والخبراء والأبحاث .
ويمكنني أن أضيف أن الأسباب التي تدفع إلى استيراد الأدوية هي أسباب متعددة، أولا التكنولوجيا العالية التي تتطلبها، ثم البحث العلمي، كذا عدد المستهلكين. فالإنتاج الكبير يؤدي إلى انخفض الكلفة.
س: هناك سؤال مهم مركزي يتداوله المغاربة، وهو ارتفاع أثمنة الأدوية في المغرب، مقارنة مع دول الجوار، وارتفاع هامش ربح الصيادلة، خصوصا بعد إشارة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لهذه النقطة وما أثارته من جدل، ما رايكم في هذا الموضوع ؟
ج: اعتقد أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يقدم الأرقام كما هي ، ويمكنني أن أقول أنها أرقام في غير محلها ، لأن النسبة التي تحدث عنها التقرير تشمل الفرق في ثمن الدواء بين المصنع والمستهلك مباشرة، دون الحديث عن الضريبة و الموزع الذي يدخل في العملية وله هامش ربح ، ثم في الأخير الصيدلي الذي له هو أيضا هامش ربح دون احتساب المصاريف وغيرها. فالحديث عن هامش ربح يقارب 57 في المائة رقم غير صحيح. والواقع بالتفصيل أن الأرقام التي يقل ثمنها عن ،280.60 درهم هامش ربحها بالنسبة للصيدلي لا يتعدى 33.93 في المائة، والأدوية التي يتراوح ثمنها بين 280 إلى حوالي 962ربحها هو 29.74 في المائة ، والأدوية تبدأ من هذا 962 إلى 2875 لها هامش ربح جزافي يقع ما بين 300 ، والادوية التي يفوق ثمنها 2875، فيها ربح جزافي 400درهم لا غير ، لذلك أرى أن تقرير المجلس الأعلى لم يكن دقيقا ، لأنه لم يفصل بالتدقيق الهامش الحقيقي لربح الصيدلي، ودمجه مع ربح الموزع الذي من دون شك له هو أيضا الحق في احتساب كلفته، وأيضا هامش ربحه، ثن يأتي بعد ذلك الصيدلي ، ثم التأكيد على الربح الجزافي الثابت للأدوية التي يفوق ثمنها 962درهم.
ثم إن الصيدلي لا يضع بنفسه، بل أن أثمنة الأدوية تصل إلى الصيدلي والأثمنة مكتوبة عليها، والصيدلي لا يضع الأثمنة بنفسه .
س: ما هو الحل الذي تقترحونه لحل مشكل ارتفاع أثمنة الأدوية ؟
ج: الخلاصة أن الصيادلة لا يعارضون تخفيض أثمنة الأدوية ، لكن هذا التخفيض يجب أن ترافقه عدد من العمليات ومساهمة عدد من الشركاء حتى لا يتحمل الصيدلي وحده هذه التبعات، ونساهم بالتالي في الضرر بالقطاع، فعلى سبيل المثال يجب أن تعطى للصيدلي مجموعة من الخدمات التي يجب أن يعوض عنها، مثل التعويض عن الحراسة ، ومنح الصيادلة اختصاصات أخرى تتعلق بتتبع المرضى، وإجراء بعض الفحوصات الصيدلية ، وغيرها مما تعمل به عدد من الدول في هذا المجال. والأداء على الوصفات الطبية ومرافقة أصحاب الأمراض المزمنة، ثم لا بدمن النظر إلى القدرة الشرائية ، لأن المواطن المغربي بقدرته الشرائية الحالية لا يستطيع الوصول بسهولة غلى الدواء، وكما قلت لك أن معدل إنفاق المواطن المغربي ، يتراوح بين 500 و600 درهم ، وهذا رقم بسيط.
