الرئيسية
علي تونسي : الأمين العام لهيئة المغرب الكبير بلا حدود
و من الناحية الإنسانية فإن عددا كبيرا من سكان الصحراء المغربية الشرقية بأقاليم الساورة و توات و تيديكلت هاجروا إلى بعض المدن داخل المغرب جنوبه و شرقه رافضين دخول الجيش الفرنسي لأراضيهم منذ 1948. ثم سيهاجر أخرون للإلتحاق بالمغرب ، رافضين الجنسية الجزائرية بعد استقلالها سنة 1962 ، و كلهم انتزعت منهم ممتلكاتهم و مكاسبهم و فضلوا الهجرة إلى المغرب خاويي الوفاض .
و عليه فإن مشكل الحدود المغربية الجزائرية له جذور تاريخية تداخل فيها السياسي و القانوني و الاجتماعي بتجادبات متناقضة ، خلقت و ما زالت التباسا و ضبابية و عدم وضوح ( واقعا مفتعلا مقصودا و غير بريئ ، بتم تحريك خيوطه عند الحاجة لإشعال الفتن بين الأشقاء ) ، ذلك أنه إذا اعتبرنا من الناحية السياسية بأن هناك إقرار للحدود بين البلدين الشقيقين بمقتضى اتفاقية الحدود المبرمة بين المغفور لهما جلالة الملك الحسن الثاني و الرئيس هواري بومديين سنة 1972 بإفران، فإنه من الناحية التاريخية و الاجتماعية ليس هناك حدود بين نفس القبائل و العشائر و الأسر الممتدة عبر التراب المغربي و الجزائري .
و أخيرا فإنه من الناحية القانونية فإن هذه الاتفاقية بقيت معلقة بشرط موافقة الشعب المغربي عليها من خلال ممثليه في البرلمان ، فلحد اليوم لم يوافق عليها البرلمان المغربي. مما يجعل ملفها قابل للحوار و المفاوضات من جديد بين المغرب و الجزائر و فرنسا التي لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها بهذا الصدد.
و فيما يلي سنعرض لخطاطة بحث في مشكل الحدود و جذوره التاريخية :
. النقط الرئيسية في معالجة مشكل الحدود المغربية الجزائرية و الصحراء الشرقية المغربية المغتصبة :
أولا : الاستعمار الفرنسي للجزائر 1830.
ثانيا : مساندة و حماية المغرب للثائر ضد الاستعمار الفرنسي الأمير عبد القادر الجزائري و تقديم سكان تلمسان و قبائل الغرب الجزائري البيعة لسلطان المغرب مولاي عبد الرحمان و استغاثتهم به، و استجابته لهم ما بين 1831 إلى 1839 .
ثالثا : انهزام الجيش المغربي في معركة إيسلي 1844 قرب مدينة وجدة في مواجهة القوات الفرنسية ، ترتب عنه ابرام معاهدة للا مغنية حول الحدود المغربية تضمنت لبسا و ضبابية فيما يتعلق بالحدود الجنوبية الشرقية للمغرب، الأمر الذي أجج أطماع فرنسا في الاستيلاء على أجزاء من التراب المغربي في صحرائه الشرقية ثم التمهيد لاستعماره بإبرام عقد الحماية سنة 1912.
رابعا : إضافة الى عقد الحماية الموقع ما بين المملكة المغربيية و الجمهورية للفرنسية بناء على خريطة المغرب سنة 1880 ستستعمل فرنسا حق المتابعة الدولي للثائر الإمير عبد القادر كمبرر لدخولها أقاليم الساورة و اتوات و تيدكلت و الرقان فاستعمرت الأراضي الشرقية للمغرب الممتدة انطلاقا من فجيج و بشار و تيندوف مرورا بتمبوكتو شمال مالي و الحدود الشمالية للنيجير إلى الحدود الجنوبية الغربية لليبيا و الحدود الجنوبية لتونس كما أقرتها خريطة المغرب لسنة 1880 ليتم إخضاعها للإدارة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر باعتبار أن هذه الأخيرة ستبقى إقليما فرنسيا مثلها مثل الأقاليم ( الجزر ) الفرنسية ما وراء البحار ، و باعتبارها معبرا سهلا نحو المستعمرات الفرنسية الإفريقية ما وراء الحزام الصحراوي. و منطقة صالحة لتجاربها العسكرية النووية و الهيدروجينية بصحراء الرقان في أقصى الجنوب الشرقي.للصحراء الشرقية المغربية أصلا و تاريخا و التي وجه بشأنها محمد الخامس 1960 للرئيس الفرنسي الجنرال ديجول رسالة احتجاج شديدة اللهجة باعتبار أنها تجارب مضرة تجريها فرنسا بأرض مغربية...
خامسا : تحول إدارة الإقامة الفرنسية بالمغرب من الحماية إلى استعمار غاشم ضاربا عقد الحماية عرض حائط الغطرسة و التنكر .
سادسا : المقاومة و جيش التحرير و ثورة الملك و الشعب - - -
سابعا: مؤتمر إيكس ليبان و خطأ القفز على عقد الحماية المطلوب إنهاؤه بما يلزم فرنسا بإرجاع الأمور إلى نصابها و الأمانة إلى أهلها كما هي ، فتحول هذا المؤتمر إلى مجرد تصفية للاستعمار و القبول بشروط مجحفة تضمن استمرار المصالح الاستعمارية و استغلال خيرات البلاد و التصرف فيها لقرن من الزمن مقابل استقلال ممنوح بحدود ترابية منقوصة عن تلك الخريطة التي أقرها مؤمتمر دول الانتذاب بالجزيرة الخضراء سنة 1906 و التي تبين حدود المملكة المغربية المشار إليها في النقطة الرابعة أعلاه و الملزمة لفرنسا باعتبارها دولة الانتذاب على المغرب باحترام حدود خريطة المملكة المغربية و التي ستم بعد ذلك بست سنوات التنصيص عليها في عقد الحماية الفرنسية للمغرب المبرم سنة 1912 بالعاصمة المغربية فاس. لكن فرنسا سرعان ما تنكرت لعقد الحماية و أصبحت تستعمر المغرب بقوة السلاح العسكري و القهر السياسي و الاقتصادي و التجويع و الاستبداد .
ثامنا : تمسك المغرب ملكا و شعبا و قوى وطنية بعد الاستقلال ( على علاته) بمساندة الثورة الجزائرية حركة و شعبا .
تاسعا : رفض محمد الخامس للعرض الذي قدمه له الرئيس الفرنسي ديجول بالتفاوض على استرجاع الصحراء الشرقية للمغرب مقابل التخلي عن مساندة الثورة الجزائرية و غض الطرف عن التجارب العسكرية بصحراء الرقان المضرة بالبلاد و العباد كما وصفها ٠محمد الخامس في رسالة الاحتجاج التي بعثها للجنيرال ديجول متمسكا في ذلك بإقراره توافقا مع الحكومة المؤقتة للجزائر إبان حرب التحرير اتفاقية 1961 بتأجيل النظر في معالجة الحدود مع الأشقاء الجزائريين إلى ما بعد استقلال الجزائر ، غير أن الطغمة العسكرية الانقلابية التي استولت على الحكم في الجزائر ( المستقلة ) سرعان ما تنكرت لحق المغرب في استكمال وحدته الترابية غربا و شرقا و سارت تتعامل مع المستعمر الفرنسي و الإسباني في صمت مريب عن استمرار التجارب العسكرية الفرنسية بالرقان .
و معاكسة المغرب و مناصبته العداء المجاني و غير المبرر ضدا على الشعبين المغربي و الجزائري و الشعوب المغاربية قاطبة كأن الجزائر لم تستقل و مازال يحكمها عساكر فرنسا الاستعمارية...
- عاشرا : رؤية المغرب الوحدوية منذ مؤتمر لجنة المغرب العربي بطنجة ( 28 و 30 أبريل 1958 للقيادات الشعبية، للأقطار الثلاثة : ( تونس ، الجزائر ، المغرب ) و عزمه منذ استقلال الجزائر على تذويب المشاكل الحدودية في إطار الوحدة المغاربية للدول الخمس ( موريتانيا ، ليبيا تونس الجزائر و المغرب ) لإقامة وطن مغاربي موحد يشكل تكتلا جغرافيا بشريا ، تجمعهم وحدة اللغة و الدين و العادات و الهوية الثقافية مما يجعلهم قوة سياسية و اقتصادية عظمى و يسمح لهم باستغلال مشترك للخيرات و تنمية مستدامة شاملة...
حادي عشرة : اندلاع حرب الرمال في أكتوبر 1963 سنة بعد استقلال الجزائر، نتيجة مناوشات على الحدود ضواحي تيندوف و حاسي بيضاء فوصلت إلى ناوحي فجيج بسبب مطالب المغرب باسترجاع بشار و تيندوف ، انتهت الحرب باتفاقية وقف نهائي لإطلاق النار بين المغرب و الجزائر بباماكو و بتدخل من جامعة الدول العربية و مصر و تونس في فبراير. 1964.
فمن غير الحل الوحدوي المغاربي فإننا لن نتخلى على حقنا في استرجاع أراضينا و تحرير مواطنينا و خيراتنا من ربقة الاحتلال و الاستغلال الاستعماري أيا كان لونه و جنسه. فإننا في هذه الحالة سنستمر في البناء و التنمية معتبرين أن استكمال وحدتنا الترابية قضية وطنية لا هوادة في تحقيقها مهما طال أو قصر الزمن...
يحد المغرب العربي شمالا البحر المتوسط،. وجنوبا السنيغال و مالي و النيجر ، و شرقا السودان و مصر. وغربا المحيط الأطلسي
و عليه فإن مشكل الحدود المغربية الجزائرية له جذور تاريخية تداخل فيها السياسي و القانوني و الاجتماعي بتجادبات متناقضة ، خلقت و ما زالت التباسا و ضبابية و عدم وضوح ( واقعا مفتعلا مقصودا و غير بريئ ، بتم تحريك خيوطه عند الحاجة لإشعال الفتن بين الأشقاء ) ، ذلك أنه إذا اعتبرنا من الناحية السياسية بأن هناك إقرار للحدود بين البلدين الشقيقين بمقتضى اتفاقية الحدود المبرمة بين المغفور لهما جلالة الملك الحسن الثاني و الرئيس هواري بومديين سنة 1972 بإفران، فإنه من الناحية التاريخية و الاجتماعية ليس هناك حدود بين نفس القبائل و العشائر و الأسر الممتدة عبر التراب المغربي و الجزائري .
و أخيرا فإنه من الناحية القانونية فإن هذه الاتفاقية بقيت معلقة بشرط موافقة الشعب المغربي عليها من خلال ممثليه في البرلمان ، فلحد اليوم لم يوافق عليها البرلمان المغربي. مما يجعل ملفها قابل للحوار و المفاوضات من جديد بين المغرب و الجزائر و فرنسا التي لا يمكنها التنصل من مسؤوليتها بهذا الصدد.
و فيما يلي سنعرض لخطاطة بحث في مشكل الحدود و جذوره التاريخية :
. النقط الرئيسية في معالجة مشكل الحدود المغربية الجزائرية و الصحراء الشرقية المغربية المغتصبة :
أولا : الاستعمار الفرنسي للجزائر 1830.
ثانيا : مساندة و حماية المغرب للثائر ضد الاستعمار الفرنسي الأمير عبد القادر الجزائري و تقديم سكان تلمسان و قبائل الغرب الجزائري البيعة لسلطان المغرب مولاي عبد الرحمان و استغاثتهم به، و استجابته لهم ما بين 1831 إلى 1839 .
ثالثا : انهزام الجيش المغربي في معركة إيسلي 1844 قرب مدينة وجدة في مواجهة القوات الفرنسية ، ترتب عنه ابرام معاهدة للا مغنية حول الحدود المغربية تضمنت لبسا و ضبابية فيما يتعلق بالحدود الجنوبية الشرقية للمغرب، الأمر الذي أجج أطماع فرنسا في الاستيلاء على أجزاء من التراب المغربي في صحرائه الشرقية ثم التمهيد لاستعماره بإبرام عقد الحماية سنة 1912.
رابعا : إضافة الى عقد الحماية الموقع ما بين المملكة المغربيية و الجمهورية للفرنسية بناء على خريطة المغرب سنة 1880 ستستعمل فرنسا حق المتابعة الدولي للثائر الإمير عبد القادر كمبرر لدخولها أقاليم الساورة و اتوات و تيدكلت و الرقان فاستعمرت الأراضي الشرقية للمغرب الممتدة انطلاقا من فجيج و بشار و تيندوف مرورا بتمبوكتو شمال مالي و الحدود الشمالية للنيجير إلى الحدود الجنوبية الغربية لليبيا و الحدود الجنوبية لتونس كما أقرتها خريطة المغرب لسنة 1880 ليتم إخضاعها للإدارة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر باعتبار أن هذه الأخيرة ستبقى إقليما فرنسيا مثلها مثل الأقاليم ( الجزر ) الفرنسية ما وراء البحار ، و باعتبارها معبرا سهلا نحو المستعمرات الفرنسية الإفريقية ما وراء الحزام الصحراوي. و منطقة صالحة لتجاربها العسكرية النووية و الهيدروجينية بصحراء الرقان في أقصى الجنوب الشرقي.للصحراء الشرقية المغربية أصلا و تاريخا و التي وجه بشأنها محمد الخامس 1960 للرئيس الفرنسي الجنرال ديجول رسالة احتجاج شديدة اللهجة باعتبار أنها تجارب مضرة تجريها فرنسا بأرض مغربية...
خامسا : تحول إدارة الإقامة الفرنسية بالمغرب من الحماية إلى استعمار غاشم ضاربا عقد الحماية عرض حائط الغطرسة و التنكر .
سادسا : المقاومة و جيش التحرير و ثورة الملك و الشعب - - -
سابعا: مؤتمر إيكس ليبان و خطأ القفز على عقد الحماية المطلوب إنهاؤه بما يلزم فرنسا بإرجاع الأمور إلى نصابها و الأمانة إلى أهلها كما هي ، فتحول هذا المؤتمر إلى مجرد تصفية للاستعمار و القبول بشروط مجحفة تضمن استمرار المصالح الاستعمارية و استغلال خيرات البلاد و التصرف فيها لقرن من الزمن مقابل استقلال ممنوح بحدود ترابية منقوصة عن تلك الخريطة التي أقرها مؤمتمر دول الانتذاب بالجزيرة الخضراء سنة 1906 و التي تبين حدود المملكة المغربية المشار إليها في النقطة الرابعة أعلاه و الملزمة لفرنسا باعتبارها دولة الانتذاب على المغرب باحترام حدود خريطة المملكة المغربية و التي ستم بعد ذلك بست سنوات التنصيص عليها في عقد الحماية الفرنسية للمغرب المبرم سنة 1912 بالعاصمة المغربية فاس. لكن فرنسا سرعان ما تنكرت لعقد الحماية و أصبحت تستعمر المغرب بقوة السلاح العسكري و القهر السياسي و الاقتصادي و التجويع و الاستبداد .
ثامنا : تمسك المغرب ملكا و شعبا و قوى وطنية بعد الاستقلال ( على علاته) بمساندة الثورة الجزائرية حركة و شعبا .
تاسعا : رفض محمد الخامس للعرض الذي قدمه له الرئيس الفرنسي ديجول بالتفاوض على استرجاع الصحراء الشرقية للمغرب مقابل التخلي عن مساندة الثورة الجزائرية و غض الطرف عن التجارب العسكرية بصحراء الرقان المضرة بالبلاد و العباد كما وصفها ٠محمد الخامس في رسالة الاحتجاج التي بعثها للجنيرال ديجول متمسكا في ذلك بإقراره توافقا مع الحكومة المؤقتة للجزائر إبان حرب التحرير اتفاقية 1961 بتأجيل النظر في معالجة الحدود مع الأشقاء الجزائريين إلى ما بعد استقلال الجزائر ، غير أن الطغمة العسكرية الانقلابية التي استولت على الحكم في الجزائر ( المستقلة ) سرعان ما تنكرت لحق المغرب في استكمال وحدته الترابية غربا و شرقا و سارت تتعامل مع المستعمر الفرنسي و الإسباني في صمت مريب عن استمرار التجارب العسكرية الفرنسية بالرقان .
و معاكسة المغرب و مناصبته العداء المجاني و غير المبرر ضدا على الشعبين المغربي و الجزائري و الشعوب المغاربية قاطبة كأن الجزائر لم تستقل و مازال يحكمها عساكر فرنسا الاستعمارية...
- عاشرا : رؤية المغرب الوحدوية منذ مؤتمر لجنة المغرب العربي بطنجة ( 28 و 30 أبريل 1958 للقيادات الشعبية، للأقطار الثلاثة : ( تونس ، الجزائر ، المغرب ) و عزمه منذ استقلال الجزائر على تذويب المشاكل الحدودية في إطار الوحدة المغاربية للدول الخمس ( موريتانيا ، ليبيا تونس الجزائر و المغرب ) لإقامة وطن مغاربي موحد يشكل تكتلا جغرافيا بشريا ، تجمعهم وحدة اللغة و الدين و العادات و الهوية الثقافية مما يجعلهم قوة سياسية و اقتصادية عظمى و يسمح لهم باستغلال مشترك للخيرات و تنمية مستدامة شاملة...
حادي عشرة : اندلاع حرب الرمال في أكتوبر 1963 سنة بعد استقلال الجزائر، نتيجة مناوشات على الحدود ضواحي تيندوف و حاسي بيضاء فوصلت إلى ناوحي فجيج بسبب مطالب المغرب باسترجاع بشار و تيندوف ، انتهت الحرب باتفاقية وقف نهائي لإطلاق النار بين المغرب و الجزائر بباماكو و بتدخل من جامعة الدول العربية و مصر و تونس في فبراير. 1964.
فمن غير الحل الوحدوي المغاربي فإننا لن نتخلى على حقنا في استرجاع أراضينا و تحرير مواطنينا و خيراتنا من ربقة الاحتلال و الاستغلال الاستعماري أيا كان لونه و جنسه. فإننا في هذه الحالة سنستمر في البناء و التنمية معتبرين أن استكمال وحدتنا الترابية قضية وطنية لا هوادة في تحقيقها مهما طال أو قصر الزمن...
يحد المغرب العربي شمالا البحر المتوسط،. وجنوبا السنيغال و مالي و النيجر ، و شرقا السودان و مصر. وغربا المحيط الأطلسي
