وفي بيان لها، سلطت "سيبيسكا"، التي قالت إنها "تأسف لانتهاء بروتوكول الصيد البحري" بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي ينتهي في 17 يوليو، الضوء على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة لقطاع الصيد البحري الإسباني، بسبب "وزنه وأهميته الخاصة في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا مع المغرب" .
"تعود العلاقات السمكية بين البلدين إلى خمسينيات القرن العشرين ، قبل أن يتولى الاتحاد الأوروبي الاختصاصات عندما انضمت إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1986. ومنذ ذلك الحين، تم تجديد الاتفاقات بين الطرفين دائما" .
وأعرب الأمين العام "لسيبيسكا"، خافيير غارات، في هذا الصدد، عن أسفه لأن «نهاية بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تؤدي إلى تقييد جديد لنشاط الصيد للأسطول (الإسباني)» .
ونقل البيان حسب قوله "هذه مشكلة كبيرة للشركات والبحارة في أساطيل الأندلس والجاليكية وجزر الكناري" وحث مفاوضي الاتحاد الأوروبي على العمل على "تحديد الشروط الفنية التي ستوجه تجديد بروتوكول مصايد الأسماك في أقرب وقت ممكن" .
و في بلاغ مشترك صدر في ختام الدورة ال5 للجنة المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق الصيد البحري، اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما في مجال الصيد البحري، من أجل تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية، مثل الحملات العلمية والتعاون التقني، مكافحة الصيد غير القانوني ، والتكامل الاقتصادي للمشغلين ، وتدابير السلامة في البحر وتحسين ظروف العمل وحماية البحارة .
وشدد الاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، على أن العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري "تندرج في إطار شراكة شاملة وذات منفعة متبادلة، تجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شركاء استراتيجيين من أجل الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة" .
كما جددت التأكيد على "الأهمية القصوى" التي توليها لشراكتها مع المغرب في مجال الصيد البحري، و"المصلحة الأساسية" التي توليها لسعيها "بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المتبادلة" .
المصدر : l'opinion.ma
"تعود العلاقات السمكية بين البلدين إلى خمسينيات القرن العشرين ، قبل أن يتولى الاتحاد الأوروبي الاختصاصات عندما انضمت إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1986. ومنذ ذلك الحين، تم تجديد الاتفاقات بين الطرفين دائما" .
وأعرب الأمين العام "لسيبيسكا"، خافيير غارات، في هذا الصدد، عن أسفه لأن «نهاية بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تؤدي إلى تقييد جديد لنشاط الصيد للأسطول (الإسباني)» .
ونقل البيان حسب قوله "هذه مشكلة كبيرة للشركات والبحارة في أساطيل الأندلس والجاليكية وجزر الكناري" وحث مفاوضي الاتحاد الأوروبي على العمل على "تحديد الشروط الفنية التي ستوجه تجديد بروتوكول مصايد الأسماك في أقرب وقت ممكن" .
و في بلاغ مشترك صدر في ختام الدورة ال5 للجنة المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق الصيد البحري، اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما في مجال الصيد البحري، من أجل تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية، مثل الحملات العلمية والتعاون التقني، مكافحة الصيد غير القانوني ، والتكامل الاقتصادي للمشغلين ، وتدابير السلامة في البحر وتحسين ظروف العمل وحماية البحارة .
وشدد الاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، على أن العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري "تندرج في إطار شراكة شاملة وذات منفعة متبادلة، تجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شركاء استراتيجيين من أجل الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة" .
كما جددت التأكيد على "الأهمية القصوى" التي توليها لشراكتها مع المغرب في مجال الصيد البحري، و"المصلحة الأساسية" التي توليها لسعيها "بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المتبادلة" .
المصدر : l'opinion.ma