الرئيسية
وكشفت الوزيرة أن الإنتاج الكهربائي بالمغرب سيعرف تطورا ملحوظا، حيث تطمح البلاد لإنتاج 9614 ميغاواط من الكهرباء بحلول سنة 2027 ، بتكلفة مالية تصل 87,9 مليار درهم لافتة، دون الأخذ بعين الاعتبار المشاريع المرتبطة بالهيدروجين وتحلية المياه وإزالة الكربون الصناعية
وأوضحت الوزيرة أنه خلال نصف الولاية الحكومية، انتقلت القدرة الكهربائية الإجمالية في بلادنا من 10627 ميغاواط إلى 11980 ميغاواط، منها 5304 ميغاواط من مصادر متجددة تمثل حوالي 44.3 في المائة بعدما كانت تشكل 37 في المائة عند بداية هذه الولاية
ولتحقيق هذه النتيجة، تم الترخيص لـ 56 مشروعا، في إطار الرخص الممنوحة لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة،ف أما في الفترة الممتدة بين 2011 و2020، فتم الترخيص لـ14 مشروع من هذا النوع، ما يعني أنه خلال الولاية الحكومية الحالية ارتفع منح التراخيص بأربعة أضعاف، وفقا لتصريحات الوزيرة
أما فيما يتعلق بالاستهلاك الوطني للمواد البترولية، فقد أعلنت الوزيرة الوصية على القطاع أنه قد بلغ لنسبة 11.7 ملايين طن سنة 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 2 في المئة مقارنة مع سنة 2022، كانت حصة الغازوال فيها تمثل 52 في المائة؛ فيما نصيب البروبان هو 2 في المائة، و7 في المائة لوقود الطائرات، ثم 6 في المائة للبنزين، و8 في المئة للفيول، و 24 في المئة من البوطان
