إطلاق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات

  أهداف الحملة
تركز الحملة، التي تنظم سنويًا بمشاركة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، على:

التوعية بخطورة العنف: رفع مستوى الوعي العام بشأن الأشكال المختلفة للعنف، سواء الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي أو الرقمي.

دعم النساء والفتيات الناجيات: توفير آليات فعالة لحماية النساء الناجيات من العنف وضمان وصولهن إلى خدمات الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي.

تعزيز التشريعات: المساهمة في تحسين تطبيق القوانين المعنية بحماية النساء وضمان إنفاذ العقوبات بحق مرتكبي العنف.

التأكيد على دور المجتمع: تشجيع الأفراد على المشاركة في جهود التصدي للعنف والتخلص من الأعراف والسلوكيات التي تُبرره.

محاور الحملة الوطنية الحملة تعتمد على استراتيجيات شاملة تتضمن:
برامج توعوية: تنظيم ندوات وورش عمل وحملات إعلامية موجهة لتسليط الضوء على أسباب وآثار العنف ضد النساء.

الرقمنة: إطلاق منصات رقمية وتطبيقات تسهل التبليغ عن العنف وتوفر الدعم الفوري للضحايا.

التعليم والتدريب: إدراج برامج تعليمية لتعزيز ثقافة احترام النساء والمساواة في المناهج الدراسية.

الشراكات: تعاون مع منظمات محلية ودولية لدعم الجهود الوطنية وتبادل الخبرات.

التحديات القائمة على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال عدة تحديات قائمة:
الأرقام المقلقة: وفقًا لإحصائيات رسمية، تتعرض نسبة كبيرة من النساء والفتيات في المغرب لأشكال متعددة من العنف.

العنف غير المبلغ عنه: بسبب وصمة العار والخوف من الوصم الاجتماعي، لا تُبلغ العديد من النساء عن حالات العنف.

النقص في الموارد: عدم كفاية المراكز والملاجئ المخصصة لدعم النساء الناجيات من العنف.

الدعوة إلى العمل المشترك
أكدت الحملة على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين لوقف العنف ضد النساء. وأشارت إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تغيير الثقافة المجتمعية السائدة، وتعزيز دور الرجال في التصدي لهذه الظاهرة.

رسائل أمل ومواصلة العمل
الحملة الوطنية لهذا العام تحمل رسالة مفادها أن "القضاء على العنف ضد النساء مسؤولية الجميع"، وأن بناء مجتمع آمن ومستقر يتطلب حماية حقوق جميع أفراده، خصوصًا النساء والفتيات. ختامًا، تأتي هذه الحملة كخطوة ضمن مسار طويل لتحقيق المساواة والعدالة، مما يعكس التزام المغرب بمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز حقوقهن.