شكل قرار «إعفاء» 105 من كبار المسؤولين، وإعلان المباريات في مناصب المسؤولية دفعة واحدة في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، زلزالا إداريا، وتساؤلات وانتقادات من قبل بعض البرلمانيين في لجنتي التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمستشارين، والقطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.