على إثر بعض المقالات الصحفية التي تدعي فرض نظام أساسي جديد في قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة. فموظفو الوزارة يخضعون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المحدد بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 كما تم تعديله وتحيينه. وفيما يتعلق بمستخدمي غرف الصناعة التقليدية فإنهم يخضعون لنظام أساسي خاص بهم حدد بمقتضى القرار المشترك لكل من وزير الاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بتاريخ 5 يونيو 2016 وهو النظام الأساسي المعمول به حاليا.

فالوزارة، وفي إطار الورش التنظيمي والهيكلي للقطاع، وبتنسيق تام مع غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، ستضع برنامج عمل في المستقبل القريب يهدف إلى مراجعة القانون 18.09 المحدث والمنظم لغرف الصناعة التقليدية لتعزيز دورها ومكانتها التنموية والتأطيرية والمواكباتية للفاعلين بالقطاع وتستجيب للمستجدات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة.

وعلى العموم، فإن هذه الوزارة تحرص دائما عند وضع وتنفيذ أي برنامج سواء تنموي أو اجتماعي، على الاشتغال ضمن مقاربة تشاركية وتشاورية سواء تعلق الأمر بالفاعلين بالقطاع أو مؤسساتهم التمثيلية لتستجيب هذه البرامج للحاجيات الحقيقية للقطاع.