في الوقت الذي يتم فيه مناقشة مقتضيات مشروع قانون المالية لعام 2025، تكشف التقارير المرفقة بهذا المشروع توزيعًا للميزانية العامة للدولة تعكس خيارات استراتيجية بارزة، في مقدمة الأولويات، يحتفظ قطاع التعليم بموقعه الريادي، بميزانية تبلغ 87.65 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 11.6 مليار درهم عن السنة السابقة.