وصل مقتل شاب مغربي على يد خفر السواحل الجزائرية للبرلمان، حيث وجهت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، منتقدة عدم تخصيص الحكومة وقتا كافيا للتعليق عن الحدث .


وقالت التامني في سؤالها الكتابة، إنه وفي وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة توضيحا من الحكومة، أبت الأخيرة عبر ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، إلا أن تُخصص للفاجعة التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي، مدة لا تتجاوز خمس ثوان، رامية بالكرة إلى القضاء .


وسجلت النائبة البرلمانية أن فاجعة وفاة مواطن مغربي حمل الجنسية المغربية ونظيرتها الفرنسية برصاص الخفر الجزائري أثارت الكثير من الاستياء والاستنكار، وكشفت عن خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، بعد القتل بالرصاص الحي، في الوقت الذي كان يفترض فيه التعامل بحس إنساني “خطأ” غير مقصود من شباب تاهوا في البحر .


وأشارت التامني إلى أن أسرة الفقيد، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أسر الضحايا، بمن فيهم المعتقل في السجون الجزائرية، تنتظر رد فعل من الحكومة المغربية، وتنوير الرأي العام في ملابسات مقتل الشاب المغربي انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية من تحذير المعنيين أكثر من مرة، ثم اعتقالهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، دون اللجوء إلى القتل الذي هو مدان في كل الاتفاقيات .