تعتزم  الحكومة الفرنسية للتخفيض من أثمنة ببيع الوقود بأقل من تكلفته، متجاوزةً قانونا يعود لعام 1963، محاولة منها لإيجاد طرق جديدة لاحتواء التضخم دون زيادة تكاليف إضافية على ميزانية الدولة المرهقة أصلا. 

 وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” نشرت  الأحد، إن القانون سيعلق لفترة محدودة لـ”بضعة أشهر”. 


 واستبعدت في نفس الوقت  أن تلتجئ الحكومة إلى تخفيض ضريبة الوقود، مضيفة “مع هذا الإجراء غير المسبوق، سنحصل على نتائج ملموسة للشعب الفرنسي دون دعم الوقود”. يشار إلى أن أسعار الوقود هي قضية سياسية متفجرة في فرنسا، حيث أثارت زيادة الرسوم في عام 2018 حركة السترات الصفراء التي تصاعدت إلى أشهر من الاحتجاجات على مستويات المعيشة.