أمر محمد امهيدية، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بتوقيف حوالي 60 مشروعا عقاريا، كما تم هدم مشاريع أخرى، بسبب ما اعتبرته السلطات خروقات طالت عملية البناء، وذلك بإدخال تغييرات على التصاميم أو إضافة طوابق أخرى بطرق غير قانونية .


وحسب الخبر الذي تناولته يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الثلاثاء 22 غشت 2023، فقد أمر الوالي امهيدية أيضا بتوقيف إصدار رخص الإصلاح مؤقتا بمدينة طنجة، وذلك خلال لقاء عقده الأسبوع الماضي مع عمدة طنجة ورؤساء المقاطعات بحضور رجال السلطة المحلية، خاصة أن هذه الرخص تتحول بطرق مشبوهة إلى رخص للبناء يتم استغلالها في تشييد بنايات جديدة، مشددا على مراقبة إصدار رخص الإصلاح .



وتشير الجريدة، استنادا إلى مصادرها، إلى أن العديد من المنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة، بينهم منتخبون كبار وآخرون تربطهم علاقات واسعة مع قيادات حزبية معروفة، يعيشون على أعصابهم، في انتظار ما سيترتب عن القرارات الولائية الأخيرة، وهل سيتخذ الوالي قرارات «أكثر جرأة» بتفعيل المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات، وإعطاء أوامر بهدم البنايات المخالفة .



وكانت جرافات السلطة بمدينة طنجة قد أتت على العديد من البنايات العشوائية والمخالفة للقانون بالمدينة، بينها بناية بمنطقة «الراهراه» تتكون من أربعة طوابق، تمت تسويتها مع الأرض، بحجة أنها بنيت في منطقة خاصة بـ«الفيلات» ولم تحترم التصاميم، فيما يقول أصحابها إنهم لم يقوموا بأي مخالفات وأن السلطة تسرعت في عملية الهدم، وكان عليها اللجوء إلى القضاء قبل اتخاذ أي خطوة .