في مواجهة التحديات القائمة، ولاسيما ندرة المياه، يواصل القطاع الفلاحي بالمغرب إثبات قدرته على الصمود، مما يبشر بآفاق واعدة بالنسبة للموسم الفلاحي 2023-2024، ويؤكد دوره كقاطرة لنمو الاقتصاد الوطني .


وتدعم هذه النظرة التفاؤلية الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة حديثا عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي أبرزت أن التحسن المتأخر للظروف المناخية خلال الموسم الفلاحي 2022-2023، بعد فترة الجفاف النسبي، سيمكن من تغطية العجز من الموارد المائية وتحسين نسبة ملء السدود الرئيسية بشكل طفيف على المستوى الوطني .


وحسب المصدر ذاته، من المرتقب أن ت عزز هذه الظروف إنتاج الحبوب ليصل إلى 55,1 مليون قنطار، بزيادة قدرها 62 في المئة مقارنة بالموسم الماضي. كما سيستفيد إنتاج الخضر وزراعة الأشجار من تحسن الظروف المناخية، خاصة إنتاج الحوامض والزيوت والتمور .


وبشكل عام، من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنا بنسبة 6.7 في المئة سنة 2023، بعد انخفاض ملحوظ بلغ نسبة 12.9 في المئة سنة 2022. ومن المرتقب أن يسجل القطاع الأولي زيادة بنسبة 6.6 في المئة بعد انخفاض كبير بلغ نسبة 12.7 في المئة سنة 2022 .