واصل شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الدفاع عن النظام الأساسي الجديد موضحا أنه ينهي ملف ما يعرف بـ”أساتذة التعاقد”، منوّها بالتمويل الحكومي الاستثنائي للقطاع، ومستحضرا في سياق الحديث عن الإصلاحات المرتقبة أن الوزارة ستفوّض كل الخدمات غير المرتبطة مباشرة بالمهام التربوية .


وأكد الوزير، في كلمة له بمناسبة الدخول المدرسي، اليوم الثلاثاء، أن ما يناهز ثمانية ملايين تلميذة وتلميذ التحقوا بمقاعد الدراسة هذه السنة بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، سواء في التعليم العمومي أو الخصوصي، مؤكدا أنه حتى تنطلق الدراسة في الوقت المقرر لها فقد اتخذت كل الترتيبات التحضيرية الضرورية لتوفير مستلزمات العرض المدرسي من بنية تحتية مدرسية وتجهيزات ودعم اجتماعي وموارد بشرية وتنظيم تربوي .


وجدد بنموسى الدفاع عن النظام الأساسي الجديد، مؤكدا أنه نظام موحد يطبق على جميع أطر الوزارة ويضمن نفس الحقوق والواجبات ونفس المسار المهني، مضيفا أنه سيساهم في ترسيم 140 ألف “أستاذ متعاقد” إضافة إلى استفادتهم من الترقية، مضيفا أن هؤلاء الأطر، بعد توظيفهم في 2016 وعدد منهم، بإمكانهم الاستفادة من الترقية .


وأورد أنه لأول مرة تم الاتفاق مع النقابات على إحداث الدرجة الممتازة لفائدة بعض الموظفين الذين كان مسارهم المهني يتوقف في السلم 11، إضافة إلى تحفيز الأطر التربوية، وتسوية عدد من الملفات، مؤكدا أن النظام الأساسي يركز بشكل كبير على التكوين لضمان الجودة .