كشفت  زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، في جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه، أن 34 موظفا مخلا بواجب التصريح بالممتلكات، لم يسووا وضعيتهم بعد، رغم إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر، وانتهاء الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم، بعد توصلهم بالإنذارات.

 

و قالت العدوي،  إن عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، بلغ 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، موضحة أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من قبل المحاكم المالية أعطت نتائجها، إذ مكنت من تسوية وضعية 80 في المائة منهم.