وكشف رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، في في حوار أجرته معه مجلة “ماروك إيبدو” (Maroc Hebdo)، أنه فيما يتعلق بالتخوف من احتمال ارتكاب هذه الشركات لمخالفات جديدة، بعدم احترام الالتزامات التي يفرضها المجلس، فإنه “يمكن إصدار عقوبات مرة أخرى. المجلس يراقب، وإذا ما سجل إخلالا بالالتزامات، ستكون هناك تنبيهات، وإذا لزم الأمر، سيتم فرض عقوبات على الممتنعين عن تطبيق القرارات”. مذكرا بتقرير المقرر العام، الصادر في غشت 2023، الذي تضمن عدد من المؤاخذات التي تم إبلاغها للفاعلين في قطاع المحروقات.

وأكد أحمد رحو، أن التقرير خلص إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، موضحا في نفس الإطار أن هذه الممارسات “مخالفة صريحة لمقتضيات القانون لأنها تحد من الولوج إلى السوق وتعرقل المنافسة ودورها في تحديد الأسعار مشيرا إلى أن الشركات المعنية أعربت، في إطار القانون، عن رغبتها في الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المنافسة، والتي تنص على آلية للصلح لتسوية المشاكل والمنازعات ذات الصلة بالمنافسة” مضيفا أن”مجلس المنافسة يفضل دائما هذا الخيار عندما تطلبه الأطراف، لأنه يسمح بإغلاق الملفات بسرعة نسبيا دون اللجوء إلى المحاكم”.

وبالإضافة إلى دفع غرامة التسوية التصالحية، قال رئيس مجلس المنافسة أن “الأطراف المعنية ملزمة، في إطار هذه المسطرة، بتعهدات تطبق بشكل فوري”، مشيرا إلى أن “الاتفاقات التصالحية يكون لها بمجرد توقيعها، أثر فوري، في حين أن الالتزامات المتخذة في إطار مسطرة المنازعات قد تتطلب وقتا بفعل ما تتيحه مسطرة التقاضي من طعن في الأحكام”.