قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح في جلستها ليوم الخميس 28 دجنبر الجاري بالحبس النافذ مع الغرامة في حق سائق سيارة أجرة كبيرة ينتحل صفة صحافي مهني من أجل التشهير. 

 

وجاء قرار هيئة الحكم بحضور المتهم الذي تم إدانته من أجل التشهير عبر حساب فايسبوكي خاصته في حق الغير ، حيث ادانته من أجل المنسوب إليه وحكمت عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. 

 

وكان المعني بالأمر الذي اتخذ من حسابه على وسائط التواصل الاجتماعي (فايسبوك) منصة للسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير والتشهير، أدين في ملف آخر من طرف نفس المحكمة يوم الاثنين 18 دجنبر 2023 حيث حكم عليه بالحبس النافذ لمدة شهر واحد مع غرامة نافذة قدرها 2000 درهم بعد مؤاخذته من أجل تهم تتعلق ب "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، ونشر اخبار زائفة، وانتحال صفة ينظمها القانون" ، وذلك وفق مقتضيات الفصلين 447-2 و385 من القانون الجنائي والمادة 72 من قانون الصحافة، وذلك على خلفية ست شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا ضد سائق الطاكسي الذي يقدم نفسه للعموم وفي المنافسات المختلفة الرسمية والمجتمعية أنه صحافي مهني وطني ودولي يعمل لفائدة 175 مؤسسة إعلامية وطنية ودولية. وفي موضوع ذي صلة كان العنصر المذكور قصد النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال يوم 27 نونبر المنصرم من أجل تقديم شكاية ضد ثلاثة صحافيين مهنيين وإعلامي آخر ، فقدم بطاقة اعتماد مزورة تسلمها كمراسل صحافي لكنه قام بتزويرها عن طريق محو كلمة مراسل والإبقاء فقط على كلمة صحافي!!! وهو الأمر الذي فطنت له النيابة العامة بابتدائية بني ملال فقررت وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة لفائدة البحث الذي أجرته معه فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال والتي أثبتت أبحاثها تورط العنصر الموقوف في عملية تزوير تلك البطاقة وكذا انتحاله لصفة صحافي مهني، وذلك بعد توصل المصلحة بمراسلة كتابية جوابية واضحة من المجلس الوطني للصحافة تؤكد أن الموقوف غير مسجل لدى المجلس المذكور (الذي يعتبر المؤسسة الرسمية الوحيدة المخول لها تسليم البطائق المهنية لمن توفرت فيهم الشروط المطلوبة) ضمن قائمة الصحافيين المهنيين.

 

 وقد تم إحالة العنصر الموقوف في حالة اعتقال على النيابة العامة بابتدائية بني ملال يوم 29 نونبر 2023 وجرى استنطاقه حول المنسوب إليه فتقرر متابعته في حالة سراح وإحالته على جلسة المحاكمة ليوم 8 يناير 2024 لتقول العدالة كلمتها فيما تورط فيه من أفعال .