مع اقتراب مرور سنتين عن تشكيل الحكومة، أثارت المعارضة البرلمانية نقاش حصيلة تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي وضعته الحكومة ضمن المرجعيات الأساسية لعملها، منتقدة اختباءها خلف التقلبات الدولية لتبرير عدم إجراء التحول الاقتصادي الوارد في وثيقة النموذج التنموي .


جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه، يوم الأربعاء، النائب البرلماني رشيد الحموني إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حول مدى شروع الحكومة في إنجاز التحول الاقتصادي الوارد في وثيقة النموذج التنموي، متسائلا عن حصيلة الوزارة في تنفيذ أهم محاور الوثيقة على المستوى الاقتصادي .


واستفسر الحموني، حول “القرارات التي اتخذتها، لا سيما من أجل تنويع الأنشطة الاقتصادية المنتجة لمناصب الشغل القارة واللائقة علما أن نسبة البطالة ارتفعت في سنة 2023، كذلك من أجل إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة ضمن الاقتصاد الرسمي” . 


وتساءل النائب البرلماني نفسه عن قرارات وزارة الاقتصاد والمالية من أجل الرفع من القيمة المضافة المحلية للارتقاء بعلامة “صنع في المغرب”، مستفهما بالمناسبة حول النتائج التي وصلت إليها الوزارة فيما يتعلق بعدالة إنتاج واستهلاك الثروة بين جهات المملكة .